كشفت مجموعة أسواق «فاينانشيال» المتخصصة فى مجال البورصات السلعية فى تقريرها السنوى لعام ٢٠١٧ عن تحركات الحكومة المصرية لمواجهة غلاء الأسعار وسياساتها لضبط أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز.
وقال أحمد عامر العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال، إن الحكومة تمكنت من السيطرة على الأسعار وقادتها للانخفاض من خلال إجراءات تكافح جشع التجار ومحاولات رفع الأسعار بدون مبررات واقعية لتحقيق السيطرة الفعلية التى تنعكس على خفض أسعار السلع وطرحها بسعرها الحقيقى دون مغالاة، فتم استيراد كميات كبيرة لسلع مثل القمح والزيت، وصدور قرار بوقف التصدير مثل سلعة الأرز وبالنسبة للسكر فقد ضاعفت الحكومة الكميات التى يتم استيرادها بنسبة وصلت لـ١٣٥٪ بالإضافة لزيادة الإنتاج بالنسبة لزيت الصويا ما أدى للسيطرة التامة وتعظيم المنتج المحلى بالسوق.
وأكد التقرير أن عام ٢٠١٧ شهد زيادة فى نسبة استيراد القمح بلغت ٢٢٪ مقارنة بما تم استيراده عام ٢٠١٦، حيث تم استيراد حوالى ١٠.٢٤٦ مليون طن وفى ٢٠١٧ تم استيراد حوالى ١٢.٥١٢ مليون طن، وذكر التقرير أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى التى قفزت بوارداتها من القمح بنسبة ٧٩٪ خلال العامين فقد قامت باستيراد ٧.٤٩٤ مليون طن فى ٢٠١٧ بدلا من ٤.١٨٤ مليون طن فى ٢٠١٦.
وانعكس هذا بدوره على سعر طن القمح الذى انخفض بنسبة ٧٪ بواقع ٣٧٠٠ جنيه للطن عام ٢٠١٧ مقابل ٤٠٠٠ جنيه للطن عام ٢٠١٦.
وبالنسبة للسكر تمكنت الإجراءات الاستيرادية فى خفض سعر الطن بنسبة ٥٧٪، فقد وصل سعر طن السكر عام ٢٠١٦ لـ١٤ ألف جنيه انخفض إلى ٨ آلاف جنيه عام ٢٠١٧ فقد شهدت الواردات من السكر خلال عام ٢٠١٧ زيادة بنسبة ١٣٥٪، ففى عام ٢٠١٦ تم استيراد ٤٦٨،٧٣٦ طن وصلت إلى ١.١٠٢ مليون طن فى ٢٠١٧.
وكان اهتمام وزارة التموين باحتواء أزمة السكر وراء السيطرة عليها، وما نفذته شركة السكر والصناعات التكاملية والهيئة العامة للسلع التموينية حيث قفزت وارداتها من السكر مقارنة بالعام الماضى، بنسبة ٨٣٪ فقد قامت باستيراد نحو ٧٦٠ ألف طن خلال عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث تم استيراد ٤١٦ ألف طن، وأيضا تم إنتاج ما يقرب من ٢.٤٢ مليون طن هذا العام بزيادة ٧٪ مقارنة بعام ٢٠١٦، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض أسعار السكر.
وبالنسبة للزيت فقد شهدت سوق زيت الصويا تقدما كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصل إنتاج زيت الصويا ما يقرب من ٥٦٠ ألف طن خلال عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها ٤٠٪ ما انعكس على إنخفاض الكميات المستوردة بشكل ملحوظ بنحو ٦٨٪، مقارنة بالعام الماضى وقد أدى هذا أيضا إلى خروج شركات استيراد زيت الصويا بشكل كامل من سوق الاستيراد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد مقارنة بأسعار الزيت المتداولة محليا.
واستحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على عملية استيراد الزيت فى ٢٠١٧ وبلغت الكمية ٢٢٧ ألف طن مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث تم استيراد ما يقرب من ٧٢٠ ألف طن من خلال الحكومة والقطاع الخاص، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض سعر زيت الصويا المكرر من ١٦٠٠٠ جنيه للطن فى عام ٢٠١٦ إلى ١٤٦٠٠ جنيه للطن بنهاية عام ٢٠١٧.
وأيضا شهدت واردات زيت عباد الشمس عام ٢٠١٧ زيادة بنحو ٣٧٪ مقارنة بعام ٢٠١٦ ويرجع فضل هذه الزيادة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى قفزت وارداتها بنسبة ٤٩٪ مقارنة بالعام الماضى فقامت باستيراد ٢٣١ ألف طن خلال عام ٢٠١٦ فى حين قامت باستيراد نحو ٣٤٣ ألف طن خلال عام ٢٠١٧.
أما بالنسبة لسوق الأرز فالوضع كان مختلفًا عن سوق السلع الأخرى حيث لا يوجد ارتباط قوى بين سعر الأرز العالمى بالبورصة وسعره بالسوق المحلية ويرجع ذلك إلى الكميات الكبيرة التى تقوم مصر بإنتاجها والتى تقدر بنحو ٤.٣ مليون طن والتى تكفى الاستهلاك المحلى قدره ٤.٢٥ مليون طن، ولكن يخضع سعر الأرز داخليًا لعمليات العرض.
وفى نهاية التقرير جاء بعض التوصيات التى أكدت على أهمية تدوين السعر على المنتجات من قبل المصانع مع مراعاة احتساب هامش الربح لتاجر الجملة والتجزئة وهذا لا يعنى فرض تسعيرة جبرية لا يتعارض الأمر مع سياسة الاقتصاد الحر.
