قضت محكمة جنح مستأنف المعادى المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم الأحد برفض استئناف المحامى عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية " القرن" على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لتورطه فى القضية رقم 8099 لسنة 2017 والمتهم بسرقة منقولات مذيعة سعودية من شقتها بالمعادى وقررت المحكمة تأييد الحكم وقبول الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها.
وقال إبراهيم الشرقاوي محامى المجنى عليها، إن الحكم نهائى وواجب النفاذ واكد عقب النطق بالحكم شروعه فى اتخاذ إجراءات رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة للحصول على التعويض النهائي موضحا انه سوف يطالب فى دعواه ان يكون التعويض 2 مليون جنيه.
وكانت محكمة جنح المعادى، قد قضت -فى 19 يونيو الماضى- بحبس عبدالعزيز عامر، سنتين مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليها "هانية كامل" من شقتها عقب كسره باب الشقة مستغلًا إقامتها فى السعودية، وقدَّم دفاع "عبدالعزيز" معارضةً على الحكم وقضت محكمة الجنح بتأييد الحكم المعارض فيه فقام بالاستئناف على الحكم وبجلسة اليوم قضت محكمة مستأنف المعادى برفض الاستئناف وتأييد الحكم.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم سرق كل محتويات شقة المذيعة السعودية، المتمثلة فى "غرفتى نوم وصالون، ثلاجتين، لوحات فنية وأنتيكات، تليفزيون، شاشة عرض، وعدد من الأجهزة الكهربائية والملابس.
ويذكر ان المتهم تورط فى ارتكاب عدد من الجرائم خلال الفترة الماضية قبل ان يسقط فى قبضة الأجهزة الأمنية إثناء محاولته و19 بلطجى الاستيلاء على شقة سكنية وطرد سكانها مستغلا انشغال الأجهزة الأمنية بحادث الهجوم الارهابى على كنيسة حلوان ولكن تم القبض عليه وبإحالته الى النيابة أمر المستشار جمال الجبلاوى رئيس نيابة المعادى بحبسه و19 بلطجى 4 أيام على ذمة التحقيقات وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى الخميس الماضى تجديد حبس "عبد العزيز. ع" محامى و19 متهما آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإثارة الزعر والرعب بمنطقة المعادى واقتحام العمارة رقم 23 بشارع النادى للاستيلاء على شقة وطرد سكانها بالقوة تحت تهديد الأسلحة.
وكان المحامى عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية القرن قد تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة التى كان يحاكم أمامها الرئيس الأسبق حسنى مبارك بدعوى تهديد المحكمة لهم فى إحدى جلسات نظر القضية وتبين - حينئذ - أنه صادر ضده حكم نهائى بالحبس وتم وقف قيده بنقابة المحامين ورفض طلب الرد قبل أن يعود مرة ثانية لمباشرة عمله.
