أعلن «عمرو المنير» نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الانتهاء من قانون الجمارك الموحد الجديد، وإرساله خلال أيام لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار وحوافز المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمى» برعاية «عمرو الجارحى» وزير المالية، وبحضور الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المنير: إن المؤتمر يناقش السياسات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة وأثره على الاستثمار، ومشروعات القوانين المقترحة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن المؤتمر تناول تقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد عام من التطبيق، ولماذا لم يأت قانون إنهاء المنازعات ثماره إلا خلال الشهور الأخيرة ومكافحة التهرب الضريبى.
وكشف المنير أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة ٦٢٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بقيمة ٢٤٩ مليار جنيه، وكذلك زادت ضرائب الدخل بنسبة ٤١٪، وحققت ١٠٣ مليارات جنيه، فيما زادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٨٣٪ وحققت ٢١ مليار جنيه.
وأشار المنير إلى أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة ٧٠٪، وحققت ١.٦ مليار جنيه، فيما حققت الجمارك زيادة فى الحصيلة بنسبة ٤٤٪، وحققت ١٥ مليار جنيه.
