بعد موافقة الحكومة، وصل قانون التصالح إلى البرلمان من أجل إقراره، وفي الوقت الذي ساد فيه جدل برلماني حول مواد القانون، إلا أن الخبراء القانونيين كان لهم نظرة مختلفة، إذ أكدوا أن بعض مواد القانون تفتح الباب أما الطعون على القانون بعدم الدستورية، حيث ينتهك سيادة القانون ويشكل تغولا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وفى هذا السياق، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشروع القانون فى صيغته الحالية التى تنص على وقف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والعقوبة المقضى عليها بموجب الموافقة على طلب التصالح، يهدر حجية الأحكام ويهدر مبدأ شرعية سيادة القانون، باعتباره يلغى الأحكام القضائية ضد الشخص الذى يطلب التصالح ويهدر المصلحة العامة فى ردع وزج من يرتكب جرائم بالنسبة للمبانى والأراضى وغيرها.
ويوضح الخبير القانونى، أنه من المفترض أن الأحكام التى تصدر بعقوبة جنائية لا يجري إلغاؤها لمجرد طلب تصالح، معتبرا أن هذا أمر غير منطقى لا يتفق مع المبادئ القانونية العامة ولا مع أحكام الدستور.
وشدد «الجمل» على أن القانون بصيغته الحالية يعد مخالفا لأحكام الدستور.
أما المستشار عادل فرغلي، رئيس محكمة القضاء الإدارى سابقا، فيرى أنه حال نص القانون الجديد على إلغاء أحكام قانونية نهائية فإنه سيعد غير دستوري، لأن الحكم القضائى النهائى يصبح واجب النفاذ لأنه صادر من سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية.
وأوضح «فرغلى» أن إصدار البرلمان لقانون يلغى به أحكاما قضائية، فإنه بذلك يتغول على السلطة القضائية، وعلى الرغم من أن البرلمان من حقه سن التشريعات ويضع قواعد تشريعية تمنع أو توقف محاكمة أى شخص تم التصالح معه، ولكن أى إنسان صدر ضده حكم نهائى لا يجوز للقانون إلغاء هذه الأحكام، ما يعنى اعتداء على السلطة القضائية.
وأكد «فرغلي»، أن الدستور قائم على استقلال السلطات سواء السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، قائلًا: «من حق القانون وقف الأحكام الابتدائية أو التى تنظر حاليا ومطعون عليها أمام دوائر القضاء المختلفة وصدر فيها حكم من محكمة ابتدائية أو استئنافية أو مطعون فيها أمام محكمة عليا أو من محكمة النقض، فمن الممكن إيقافه طالما لم يصدر حكم نهائى من القضاء، فيما عدا الأحكام النهائية المنتهية إلى حبس المتهم».
وفى المقابل، يرى الخبير القانونى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، أن القانون فى حالة إقراره سيصبح الأمر مشروعا ولا يشكل تحايلا على القانون من قبل المخالفين أو من قبل الدولة لأنه سيتم فى إطار غطاء قانونى، لكن المشكلة أنه يشكل دعوة للناس من أجل التوسع فى البناء المخالف الذى استولى على الأراضى الزراعية، وفى الحقيقة يجب أن توقف كل أشكال البناء المخالف والارتفاعات المخالفة للقانون.
وأشار «كبيش» إلى أن كل الدول حازمة فى مسألة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، واستبعد فى الوقت ذاته أن يتسبب القانون فى أزمة جديدة للقضاء، وقال إن القانون طالما نص على إلغاء أحكام بعينها فإنه يضع إطارا تشريعيا لإلغاء أحكام سابقة.
وتابع: «الأحكام تصدر بناء على نص قانونى وفى حالة وجود نص قانونى فإن إلغاء الأحكام أو بمجرد أن يثبت صاحب الشأن أن ثمة تصالحا قائما فإنه سيتمكن من وقف الدعوات المنظورة، والمحكمة بموجبه ستقبل بتعليق نظر القضية».
