قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية: إن قانون التصالح مع مخالفات البناء يفتح بابا لفساد أكبر فى المحليات، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين لا توافق على التصالح فى المخالفات، ولكن فى حالة الموافقة نهائيا على القانون، فلا بد أن يتم تطبيقه بدقة وتحت إشراف رقابى كامل.
وأشار النمر فى تصريحات لـ «البوابة»: «لا بد أن تضع الدولة أعينها على الأدوار التى تم بناؤها بالمخالفة، وتقوم الدولة ببيعها والتصرف فيها لصالح مشروعات تابعة لها، فى حالة التأكد من سلامة الأبنية ويتم تحديد المخالفات فى البناء، بأوراق رسمية ودراستها والتأكد من أمن المنشآت حماية لأرواح المواطنين».
كما شدد «النمر» على ضرورة تحديد المخالفات التى يتم التصالح معها، بحيث لا يتكرر الخطأ، ولا يعتبر أصحاب العقارات، قانون التصالح هو المخرج لهم فى مخالفات متكررة.
كما أشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن التصالح مع مخالفات البناء يدمر شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وخطوط الغاز والكهرباء والطرق، حيث إن القدرة الاستيعابية للبنية الأساسية يتم تحديدها حسب الكثافة السكانية الموجودة بالمنشآت والأبراج السكنية، فى حالة تزايد أدوار مخالفة وسكان جدد، لن تستوعب قدرات شبكات الصرف والمياه وضغط الكهرباء، تلك الزيادات، مما يؤدى إلى انهيارها، وتدمير الشوارع والطرق، مما يعد عبئا على ميزانية الدولة.
كما شدد «النمر» على تحميل الأعباء والأخطاء على رؤساء الأحياء، ووصفهم بأنهم فقراء يتقاضون ملاليم، وأمامهم مخالفات بالملايين، متسائلا كيف يتقاضى موظف الحى ألف جنيه، وأطلب منه أن يكون ملاكا أمام ملايين من الجنيهات؟.
وطالب «النمر» بضرورة إنشاء جهاز تفتيش قوى مدعم بالتدريب والخبرات الفنية والسلطة القضائية ليكون قادرا على تنفيذ القرار والعقوبات للمخالفين، وأردف قائلا: إن جميع مسئولى مصر يدركون المخالفات جيدا، ويرى الوزراء الأبنية المخالفة بأعينهم، أثناء خروجاتهم مع أسرهم، أو حتى أثناء سيرهم بسياراتهم فى شوارع المحروسة، فلا يتشدق مسئول بعبارات النزاهة وعدم إدراكه للمخالفات فى البلد، ويحمل العبء على مسئولى الأحياء.
وطالب «النمر» بضرورة إصلاح وتكامل المنظومة إذا أرادت الحكومة تطبيق القانون بشكل سليم.
من جانبه أكد المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيحقق ميزانيات جديدة للدولة، تستطيع من خلالها إنشاء شبكات كهرباء وصرف صحى ومياه شرب جديدة، مع الاعتراف بأن الوضع قائم بالفعل.
كما أكد صديق، أن التصالح فى مخالفات البناء لن يتم تطبيقه على المناطق العشوائية، بل سيتم تطبيقه على الأدوار السكنية المخالفة، فى العمارات والأبنية الآمنة، بعد التأكد من سلامة إنشائها، ووصف رئيس جهاز تطوير العشوائيات القانون «بأنه تقنين للأوضاع الخاطئة».
