يُعارض إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، كل الأصوات التى تُطالب بالمصالحة مع مُخالفات المبانى المُقامة على أراض زراعية، مؤكدًا أنه فى نفس الوقت لا يُمانع التصالح مع المُخالفات المُقامة داخل الحيز العمرانى والبعيدة كُل البعد عن الكتلة الزراعية.
وأوضح «غطاطى» أن هناك عشرات آلاف من المُخالفات المُقامة على أرض زراعية بشكل «مُتناثر»، وأنه فى حالة التصالح مع مثل تلك المبانى المخالفة سيتم بذلك القضاء على الرقعة الزراعية فى العديد من المحافظات.
وأضاف: «عندما يعلم المصريون أيضًا أن هناك تصالحا جادا مع مُخالفات البناء على أراضى زراعية، فقبل أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون لن يُصبح هناك شبرًا من الأرضى الزراعية فى مصر»، مُشيرًا إلى أن هناك ما يزيد على ١٧٩ ألف مُخالفة بناء تم رصدها فى الفترة التى تبعت الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير ٢٠١١.
ويُكمل غطاطى: «إذا كُنا نُريد الخير لمصر، فعلينا الحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على تنميتها باستمرار من خلال التوسع الرأسى فيها باستخدام سُبل رى جديدة ليزداد إنتاجها، بدلًا من التصالح مع كُل من تعدى عليها، ففدان الأرض الزراعى القديم يُعادل ١٠ أفدنة من الأرض التى يتم استصلاحها للزراعة».
وأكد «غطاطى» لـ «البوابة» أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب، خاصة نواب ائتلاف «دعم مصر» يرفضون قطعيًا التصالح مع التعدى على الأراضى الزراعية، كما أن القيادة السياسية والحكومية تتفهم خطورة هذا التصالح، بما يحول من إقرار القانون بشكله الحالى.
