كشف تفرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن حجم الأراضى الزراعية التالفة تُقدر بنحو ١.١ مليون فدان بنسبة ١،٥٪، وتتمثل فى «السكن والمتناثرات والمنافع العمومية وأراضى التالف والفساد وأكل النهر والسكك الحديدية»، وذلك من إجمالى ١٠ ملايين فدان عام ٢٠١٥ تمثل مساحة الزمام الزراعى.
فيما تُشير تقارير غير رسمية إلى أن مليون ونصف المليون فدان من الأراضى الزراعية تم تجريفها والبناء عليها بعد ثورة يناير ٢٠١١، وأن الرقعة الزراعية فى الدلتا تتآكل بشكل مُتزايد، بالرغم من أن قانون الزراعة ١١٦ لسنة ١٩٨٣ فى مادته ١٥٠ يحظر تجريف الأراضى الزراعية.
فى حين أكد تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى سبتمبر ٢٠١٧، بلغت ما يقرب من مليون و٨٠٠ ألف حالة على مساحة من الأراضى تزيد على ٨٠ ألفا و٥ أفدنة.
وأكد التقرير، أن هناك تناقصا فى معدل التعديات وزيادة نسبة الإزالة خلال الفترة من ٢٠١٥ و٢٠١٦، بالمقارنة بالأعوام السابقة لها، وكان أكثرها فى عام ٢٠١٥ وبدأت الإزالة تتراجع فى عام ٢٠١٦، وذلك على خلفية ما أثير فى وسائل الإعلام من طرح مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء من قبل أعضاء مجلس النواب مما أدى إلى بطء شديد فى استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات فى تنفيذ الإزالة.
وتوضح تقارير اللجنة الدولية لمكافحة التصحر، الصادرة فى عام ٢٠١٢، أن مصر تحتل المرتبة الأولى تعرضًا لظاهرة التصحُر، مما يعرضها إلى مخاطر التغيرات السلبية للتغيرات المناخية، وحاجتها لاستنباط سلالات زراعية أكثر تحملا للحرارة والجفاف.
