قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قانون التصالح مع مُخالفات البناء مثار منذ فترة طويلة داخل اللجنة، وإن الأغلبية العظمى تميل إلى التصالح مع المخالفين لعدة أسباب منها أنه لا فائدة من الإزالة أو حتى أية قرارات أخرى خاصة أن الجهة التى من المفترض أن تنفذ الإزالة وهى الحكومة الممثلة فى كل الوزارات ذات الصلة من «زراعة والتنمية المحلية والكهرباء»، هى نفسها مشاركة فى مثل هذه الجرائم من خلال توصيل المرافق للمتعدى المخالف.
وتابع: «عدد المخالفات على تعديات الأرض الزراعية من حوالى ٣ شهور مضت سجلت مليونا و٨٥٠ ألف مخالفة على الأراضى الزراعية ما يعنى أن وصلت إلى ٢ مليون مخالفة حتى الآن، بمتوسط المخالفة لـ ٥ أفراد الأمر الذى يعنى أنه فى حالة تطبيق الإزالات نحو ١٠ ملايين سيكون مصيرهم الشارع، تضاف لجملة الخسارة حجم الثروة العقارية لذلك، كما أن الأراضى بعدد الحديد ستكون غير صالحة للزراعة».
وعن العقوبات، فى حالة الغرامات سيكون لها فائدة على الطرفين، منها تقنين الأخطاء للفلاحين الذين أجبرتهم الظروف وتقصير الحكومة على ذلك، وانتعاش الخزانة بملايين الجنيهات من الغرامات المفروضة.
وسيدرس مشروع القانون كل الجوانب وسيكون التقنين على أضيق الحدود بحيث لا يسمح لكبار المتعدين من الاستفادة، وسيجرى عمل قانون جديد يجرم ويقطع يد أى متعد على الأراضى الزراعية، سيتم تخطيط حيز أو تخطيط عمرانى بحيز يتناسب مع الزيادة السكانية وفقًا للحاجة عبر حيز عمرانى معروف.
وأردف وكيل لجنة الزراعة النائب هشام الحصرى قائلًا: علينا أن ننظر بموضوعية حيث إن المنازل التى أقيمت ويسكنها مواطنون وتم توصيل لها مرافق، خاصة أن القرى تعانى من التوسع الرأسى بتطبيق قانون البناء الموحد، وتغلق بالتوسع الأفقى بأنه لا توجد زيادات فى الكاردونات فى حين أن هناك زيادات سكنية والأراضى بعد الإزالات لن تكون صالحة للزراعة ناهيك عن هدر الثروة العقارية، ونريد أن نغلق ملف التعديات بشكل نهائى ويغرم المخالفون وتستخدم العائدات فى استصلاح أراض جديدة، على أن تقطع يد أى متعد آخر.
والأسبوع الماضي، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تشديد العقوبة على البناء على الأراضى الزراعية.
وعن الحلول، أشار الدكتور زكريا الحداد إلى مشروع الزراعة فوق أسطح المبانى وخاصة للمساكن التى توجد فى القرى، وجار استكمال دراستها، مع مراعاة تطبيق النموذج فى قرية وبعد قياس التجربة يتم تعميمها فى مختلف القرى مع مراعاة عمل دورة زراعية للمحاصيل بين القرى التى تسمح بجودة المحاصيل وإمكانية التسويق ويشرف عليها الإرشاد الزراعى وتخصيص مشاتل خاصة لكل القرى المشتركة فى المشروع، وقد حاول معهد المناخ التابع لوزارة الزراعة أن يطبق الفكرة ولم يوفق، وتسمى هذه الأنواع من الزراعات تسمى الزراعة الرأسية كتعويض للزراعة الأفقية المفتقدة خلال عمليات التبوير.
وشدد على ضرورة تقليل إعطاء رخص البناء، والعمل على توعية المواطنين عن مشكلة الزحف العمرانى المنتشرة فى المناطق والحد منها. وأن هناك طرقا للحد من الزحف العمرانى كبناء البيوت بشكل عمودي، وليس أفقيا للتقليل من مساحة الأرض المستخدمة فى البناء، والعمل على البناء فى الأراضى الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من البناء فى الأراضى الزراعية الخصبة.
