تعاني صناعة النسيج في مصر منذ مطلع التسعينيات من الإهمال الذي يضرب كل جوانبها، فبدءا بانتكاسة المصانع وخصخصة بعضها وتسريح العمالة جاءت الضربة القاضية لهذه الصناعة بتناقص مساحات زراعة القطن، وافتقاد مصر لواحد من أكثر العناصر التي اشتهرت به على مدار السنوات بل والقرون الماضية وهو القطن طويل التيلة، الذي تستورده مصر الآن من الخارج في مشهد يعد الأكثر سوادا في تاريخ الزراعة المصرية، والصناعة بالطبع.
وقبل أيام وافق مجلس الوزراء، على إنشاء "غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية"، لتضاف إلى الغرف الصناعية المنضمة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية هذه الصناعة الوطنية والارتقاء بها، بالنظر إلى اتساع حجم أعمالها وتزايد أهميتها في استقطاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة وتطوير آليات التشغيل والتسويق.
ولقى إنشاء الغرفة الجديدة ترحيبا من قبل العديد من المهتمين بالقطاع في حين عارض خبراء فكرة إنشاء الغرفة وطالبوا بتمهيد مدخلات الصناعة قبل إنشاء هيئات مشرفة على صناعة غائبة بالفعل منذ سنوات.
وقال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن إنشاء الغرفة من شأنه التأثير الإيجابي علي صناعة الملابس الجاهزة باعتبار أن هذه الصناعة ستشهد نموا خلال الفترة المقبلة ومن الصناعات كثيفة العمالة، وتخلق فرص عمل بشكل ضخم وكبير، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم إصدار قرار من وزير التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة لإدارة الغرفة لحين إجراء الانتخابات والتي من المقرر إجراؤها خلال شهر إبريل أو مايو المقبل.
وأضاف "عبد السلام" أن هذا القرار من شأنه إعطاء دفعة قوية للغرفة لاستكمال المشروعات القومية والمجتمعية التي تتبناها الغرفة كمشروع "شغلك في قريتك"، حيث تم إنشاء مصنع في الشرقية علي مساحة 1000 متر يوفر 300 فرصة عمل، وسنسعي لتكرار المشروع في كل قري مصر، داعيا المسئولين والمحافظين بابلاغ الغرفة حال توفر مساحة لا تقل عن 1000 متر لإنشاء مصنع عليها يوفر فرص عمل ويسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وفي المقابل، رأى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، أن المجلس التصديري ووزارة الصناعة أهمية صناعة المنسوجات التي تدخل ضمن الصناعات كثيفة العمالة، وقرار إنشاء "غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية"، يدخل ضمن العشوائية في إدارة منظومة صناعة النسيج في مصر.
وأضاف "خزيم" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه يجب إدراك كافة عناصر منظومة صناعة النسيج في مصر، قبل البدء في إنشاء مدن وهيئات غير مجدية، والمشكلات تكمن في نقصان زراعة القطن، والإعطاب في المحالج وصناعة الغزول والنسيج التي تعرضت للإتلاف عن عمد خلال ال25 عاما الأخيرة، فيجب إعادة رسم رؤية كاملة للنهوض بصناعة النسيج.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الرؤية ترتكز على محاور أولها العودة لتوسيع رقعة زراعة القطن وإعادة تأهيل المحالج، ووضع تشريع كامل من أجل إدارة المصانع المتوقفة مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار على أن تعود المصانع للعمل وأن يتم منح المستثمرين حق الانتفاع "لا تخصص ولا تباع"، وحق الانتفاع مدد طويلة 30 سنة، يتم خلالها احلال وتجديد الماكينات المصانع وأن تسلم فى نهاية المدة مجهزة بالكامل دون عيوب، بشرط أن تتنازل الدولة عن رفع أسعار الإيجار، ومن ثم يتم عمل مناطق لتصنيع كل أنواع المنسوجات أو مناطق ذات كفاءة تصديرية عالية.
وأشار إلى أن صناعة النسيج تستوعب عدد غير طبيعي من العمالة، وعانت خلال السنوات الأخيرة من الإهمال الأمر الذي أدى لتشريد العمال، ومنح تحديث الصناعة تم صرفها في غير محله، منذ بداية التسعينيات بدأ إهمال عن عمد في المحلة وكفر الدوار، ولذلك يجب فك الشركة القابضة للغزل والنسيج لأنها تؤسس لقاعدة خطيرة وتتحكم في 32 شركة نسيج، وأن تكون كل شركة بمجلس إدارتها مسؤولة بالكامل عن مجال عملها، حتى يسهل محاسبتها كل مجلس إدارة يحاسب على انتاجه ويكون هناك ثواب وعقاب، كل الأموال المخصصة لتطوير النسيج تم الاستيلاء عليها طوال الفترات الماضية وخصصت في غير محلها ومن هنا نجحت بعض الدول مثل تونس وتركيا في هذا المجال الذي كان من أهم القطاعات المحلية طوال عقود سابقة.
وتابع الخبير الاقتصادي: "على مجلس الوزراء أن يدرس صناعة المنسوجات من الألف إلى الياء بالتعاون بين وزارتي القناعة والزراعة، فالمدن الجديدة لن تكون مجدية لصناعة النسيج، وإنما يجب حل مشكلة المدخلات والتشريعات وبعد الانتهاء من قانون التراخيص".
وجدد "خزيم" تأكيده على أنه يجب وضع رؤية شاملة لصناعة النسيج بداية من زراعة القطن ثم المحالج ثم المصانع ومن بعده بناء المدن الصناعة، قبل تجهيز "مدن النسيج" علاج مشاكل الصناعة والزراعة، فهذه صناعة قائمة على الزراعة ومضمون العوائد منها".
