قال الخبير القانوني الفلسطيني، محمد دحلة، إن مشروع قرار حكومة الاحتلال بنقل سيادة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية لن يكون له تأثير كبير بشكل عملي، إذ إن القوانين الإسرائيلية مطبقة فعليا – أو أغلبها، بواسطة أوامر عسكرية سنها الحاكم العسكري لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.
وأضاف دحلة في تصريحات لمراسل فضائية "الغد" الإخبارية في القدس، أحمد البديري، أن الهدف وراء تلك الخطوة هو عمل مساواة تامة ما بين المستوطنين القابعين في المستوطنات بالضفة الغربية وبين المواطنين الإسرائيليين داخل الدولة الإسرائيلية لإجراء نوع من تطبيع الأوضاع والمساواة بينهم، مشيرا إلى أنها خطوة رمزية توحي بأن الضم الزاحف الإسرائيلي لمناطق الضفة هو أمر ساري ومستمر.
وأوضح دحلة أن هناك مطالبات بتطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة (C) وهي 60% من الضفة الغربية، وسط أحلام أخرى بتطبيق القانون الإسرائيلي في كل أنحاء الضفة وضمها في مرحلة لاحقة لدولة الاحتلال، لافتا إلى أن الحديث يدور على تطبيق القانون على كل منطقة يوجد بها مجلس بلدي استيطاني.
وأكد دحلة أن تلك الخطوات وفقا للقانون الدولي "غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والمادة 43 من ميثاق لاهاي".
