كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه تم الاتفاق مع نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل ومصلحة الضرائب بشأن طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على هيئة طوابع تلصق على عريضة الدعوى عند رفعها دون إقرار أو تسجيل، بالفئات المنصوص عليها بالبرتوكول المبرم سابقا بين النقابة والمصلحة والوزارة، بفئات 20 جنيها للدعاوى الجزئية، و40 جنيها للدعاوى الكلية، و60 جنيها لدعاوى استئناف وما يعادلها.
جاء ذلك على هامش مؤتمر "السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار"، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد.
وأضاف "المنير"، أنه سيتم اعتماد ذلك الاتفاق من قبل وزارة العدل خلال أيام، وذلك للعمل بموجبه على مستوى جميع المحاكم، وجارٍ حاليا تجهيز الطوابع المطلوبة يتم الإعلان عن بدء تنفيذها عقب انتهاء توزيعها على المحاكم المختلفة.
وفى سياق آخر أكد المنير أن الوزارة تعمل على تنشيط دور قطاع الخصم والتحصيل، تحت حساب الضريبة.
