أكد المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة "وعى للتثقيف السياسى"، أن زيادة الردع فى قانون التعدى على الأراضى الزراعية بتغليظ عقوبة الغرامة والحبس لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية أدى الى وقف نزيف الأرض التى كانت مهدرة عن طريق مافيا تقسيم الأراضى بالإضافة للحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة فى الدلتا.
وقال القللى فى تصريحات لـ" البوابة نيوز "، اليوم الأحد: إن إقرار القانون لم يتم إلا من حوالى عشرة أيام وخلال هذه المدة القصيرة قلت نسبة التعديات بنسبة 90% مما يؤكد أن القانون هو السيد وخاصة أن بنود القانون القديم كان لا يمثل أى ردع للمخالف وبالتالى حدث الإنفلات فى البناء خلال العشرة أعوام الماضية.
وأضاف القللى أن التاريخ سيشكر الرئيس السيسى والبرلمان الحالى لقدرته على وقف هذا النزيف الذى إستمر كثيرا دون فائدة للفقراء وبالتالى يجب أن لا نقدم العاطفة على العقل.
وأشار القللى إلي أن مصر شهدت انفلاتًا غير مسبوق فى التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير حتى عام 2015 حتى وصل التعدى إلى ضفاف النيل والتى تعتبر أجود أراضى مصر وأغلاها سعرا ما أدى إلى تقليص مساحة الأراضى الزراعية بشكل كبير ولذلك كان لزاما على الحكومة والبرلمان التصدى لإهدار أراضى الدولة المصرية، من خلال هذا القانون الرادع الذى ظهرت ملامحه فى أيام قليلة.
