بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام، أرسل العديد من أولياء الأمور شكاوى إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بشأن استمرار المشكلات في المدارس الخاصة، والتي تتمثل في دفعهم نفقات تطلبها المدارس الخاصة منهم غير التي يدفعونها في أول العام الدراسي، تتمثل في أنشطة، وحفلات، وزى مدرسي، وغيرها، ما يؤكد عدم التزام أصحاب هذه المدارس بالتوصيات التي حددتها لجنة التعليم والوزارة بشأن تحديد نسبة 14% فقط، وعدم المطالبة بدفع أية مبالغ جديدة.
وأكد أعضاء لجنة التعليم، أنه بناء على هذه الشكاوى سيتم استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ورئيس لجنة المدارس الخاصة بالوزارة خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، لمناقشتهم في استمرار هذه الشكاوى، بالإضافة إلى مناقشة الوزير في آليات تطوير المنظومة الجزئية الخاصة بالثانوية العامة، والمنظومة الكاملة الخاصة بالتعليم الأساسي خلال 2018.
ومن جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل المشكلات التي ما زالت تعاني منها المنظومة التعليمية ككل، وخاصة المدارس الخاصة وشكاوى المواطنين من عدم التزامها بالنسبة التي حددتها الوزارة بشأن المصروفات.
وأوضحت نصر، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الخاص بمشكلات المدارس الخاصة بنسبة 14 % خاصة بالمصروفات ولكن لم تلتزم بها، بالإضافة إلى مراجعة التقارير التي قامت بإعدادها اللجنة المشرفة على المدارس الخاصة بالوزارة بشأن متابعة أعمال هذه المدارس.
وتابعت عضو اللجنة، أن الاجتماع سيتطرق إلى معرفة الخطوات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة بشأن التطوير الجزئي للثانوية العامة أو التطوير الكلي بشأن التعليم الأساسي، كما سنناقش الخطة التي تم وضعها بشأن تطوير المنظومة التعليمية ككل خلال 2018.
وفي السياق ذاته، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، إن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزير التربية والتعليم، ورئيس لجنة المدارس الخاصة بالوزارة، عدم التزام بعض المدارس بالتوصيات التي حددتها اللجنة لحل الأزمة.
وأشار حسين إلى أن اللجنة ألزمت المدارس بأن يتم فتح حساب بنكي لدفع المصروفات من خلاله، وتحديد نسبة محددة للخدمات الإضافية التي تقدمها المدارس لطلابها، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بوضع عقوبات رادعة على المدارس غير الملتزمة بقرارات الوزارة.
واستطرد: "الوزير وعد بوضع منظومة جديدة للتعليم الخاص لإنهاء أزماته المتكررة ومنع استغلال المواطنين، وسيتم مطالبة الوزير بعرض الخطة كاملة على اللجنة لمتابعتها ومعرفة ما تم تنفيذه".
وفي ذات السياق، قال النائب فايز بركات، عضو اللجنة، إن أزمة المدارس الخاصة لم يتم حلها خلال العام الدراسي الحالي، نظرًا لأنه تم دفع المصروفات الخاصة بهذا العام، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بتغليظ العقوبات على أصحاب المدارس التي لم تلتزم بالنسبة التي تحددها الوزارة والتي لا تتجاوز 14%.
وأوضح بركات، أنه بداية من العام القادم سيتم إغلاق المدارس التي لم تلتزم وإلغاء التراخيص الخاصة بها من خلال عدم قبول دفعات جديدة بالسنوات الأولى لهذه المدارس، بالإضافة إلى غلق المدارس المتورطة في مخالفات مالية والتي يتم رصدها من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالاشتراك مع عدد من أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان.
وتابع أن أغلب المشكلات، والشكاوى التي يعانى منها أولياء الأمور تتمثل في دفعهم نفقات تطلبها المدارس الخاصة منهم غير التي يدفعونها في أول العام الدراسي، تتمثل في أنشطة، وحفلات، وزى مدرسي، وغيرها، لافتا إلى أن المشاكل التي يواجهها أصحاب المدارس تتعلق بمطالبهم بزيادة نسبة المصاريف، وفقا لزيادة عدد الطلاب.
