نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، ورشة عمل للتعريف بـ"رؤية مصر 2030"، ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط، وذلك لما يقرب من 40 متدربًا يمثلون عدد من قصور الثقافة.
وتضمنت الورشة مناقشة الهدف الأساسي للتنمية المستدامة وضرورة مراعاة التوازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية عند وضعها مع ضرورة حصر المشكلات لإمكانية التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، استمرار الوزارة في دورها القومي بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل، للتعريف برؤية مصر 2030، ومناقشة أهم المتغيرات التي تستوجب تحديث سبل ووسائل تحقيق أهداف تلك الرؤية، عبر مشاركة مجمعية فاعلة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه الورش هو نشر الثقافة على المستوى المجتمع والسعي نحو تبسيط الرؤية، مؤكدة أن الهدف الذي يكمن خلف كل هذه الجهود دائمًا هو المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
وشددت على ضرورة تواجد مشاركة مجتمعية حقيقية لتحديث رؤية مصر 2030 في إطار المتغيرات العالمية مع ضرورة إحداث ترابط بين كافة القطاعات في الدولة والمعنية بتنفيذ أهداف الرؤية لتتناسب والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط": إنه لابد من إحداث دمج بين الثلاثة أبعاد المعنيين بالتنمية المستدامة عند صياغة الخطط والاستراتيجيات، مؤكدًا أنه لا يمكن التركيز على البعد الاقتصادي على حساب البعدين البيئي والاجتماعي في صياغة الاستراتيجيات.
وأعطي مثالًا بوصول معدل النمو الاقتصادي في مصر مسبقًا إلى 7 و8%، موضحًا أن ذلك جاء علي حساب البعد الاجتماعي، قائلًا: "البني آدم هو أساس التنمية، ولا يمكن تحقيق تنمية لا تُحدث عائدًا على الإنسان".
وأضاف أن المشكلات الاقتصادية او الاجتماعية التي تواجهها مصر أساسها بيئي حيث اندثرت البحيرات والتي كانت تعد مصدرًا مهمًا للثروة السمكية في مصر والتي من شأنها إدرار الربح، وتوفير الغذاء إلى جانب توفير فرص العمل.
وأكد ضرورة إنشاء محطات تدوير مخلفات ومحطات صرف صحي للتعامل مع المخلفات التي قضت على البحيرات في مصر.
