أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية جاء اعتمادا على عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية المصرية التى نتجت عن الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2016/2015 إلى 10.9% ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الأحد، أن الانخفاض الكبير في العجز الأولي يعد مؤشرا إيجابيا إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن التحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلى سواء الخارجى أو الداخلى، والعمل على خفضه لأقل من 90 % قياسا على الناتج الإجمالى، بعد أن سجل 108% خلال يونيو 2017 عبر الاستمرار فى خطط الإصلاح المعتمدة على الحد من الإنفاق، وإيجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى مزيد من خفض الدين يمكن عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمى فى عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فزيادة الناتج سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين الخارجى والمقدر بـ 41 % من الناتج المحلى.
مضيفا"، إذا تمكنا من هذه الخطوة عبر خفض الدين مثلا إلى 30 % بحلول العام المالى القادم سنشهد مزيدا من التحسن فى مراكز مصر، وستسبق اقتصاديات كثيرة".
