رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

نقيب الزراعيين في حواره مع "البوابة نيوز": قانون النقابة لم يتغير منذ عقود.. تأخر صرف المعاشات لمدة 37 شهرًا.. الزيادة السكانية سبب التعدي على الأراضي.. ومشروعات السيسي هي الحل

السبت 20/يناير/2018 - 10:41 م
نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
حوار أميرة سالم تصوير: هند وزيري
طباعة
العديد من المشكلات، وعلى رأسها، تأخر صرف المعاشات لمدة 37 شهرًا، رغم قلة قيمة المعاش، وذلك بسبب قلة الإيرادات، مشيرا إلى أن الحل الجذرى للمشكلات التى تعانيها النقابة، هو زيادة الموارد وإدارتها بطريقة رشيدة وصحيحة. 
وأكد «خليفة»، فى حواره مع «البوابة»، أن قانون النقابة فى حاجة إلى التغيير؛ حيث إنه لم يتغير منذ عقود، ولم يعد يواكب المتغيرات التى شهدها العمل النقابى وقطاع الزراعة.. وإلى نص الحوار..

نقيب الزراعيين في
تعانى نقابة المهن الزراعية من العديد من المشكلات والأزمات، على رأسها تأخر صرف المعاشات، وتدنى مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وغيرها من المشكلات، فما رؤيتك لحلها؟
نعم، تعانى النقابة العديد من المشكلات، وعلى رأسها، تأخر صرف المعاشات لمدة ٣٧ شهرًا، رغم قلة قيمة المعاش، وذلك بسبب قلة الإيرادات، والحل الجذرى للمشكلات التى تعانيها النقابة، هو زيادة الموارد وإدارتها بطريقة رشيدة وصحيحة، حيث إن الاشتراكات سنويا لا تزيد على ٨٤ جنيها، ونقابة المهن الزراعية من أكبر النقابات فى مصر بعد نقابة المعلمين، مع كامل احترامى لباقى النقابات؛ لأن نقابة الزراعيين، هى المسئولة عن الأمن القومى الغذائي، ونقابة المعلمين، هى المسئولة عن بناء العقل المصري.
نقيب الزراعيين في

كيف تتم زيادة الموارد؟
- لا بد أن تكون هناك إدارة لتحصيل الموارد التى نص عليها القانون، حيث إن القانون نص على حصول النقابة على الدمغة من إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية والتقاوى والبذور وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولكن للأسف الشديد، ليس هناك إدارة لتحصيل تلك الدمغات، مما نتج عنه عجز شديد فى الموارد، ومن ثم الإيرادات، وبالتالي، ليست هناك أموال كافية لصرف المعاشات أو تقديم الخدمات الأخرى من علاج أو مصايف، وغيرها من الخدمات التى يجب على النقابة تقديمها للأعضاء. وأود أن أوضح أن نقابة المهن الزراعية من أغنى النقابات فى مصر من حيث الأصول، حيث إنها تمتلك فندقا فى بورسعيد غير مستغل، فضلًا عن المصايف التى لا يستخدمها أحد، ومصنعا للمكرونة، كما أنها شريك فى شركة لإنتاج البذور، وغيرها من المبانى فى القاهرة والمحافظات، ومعظمها غير مستغل بالطريقة المثلي، ولا بد من إدارة رشيدة لحسن استغلالها لزيادة الموارد.
نقيب الزراعيين في

وقانون النقابة، هل هو بحاجة لتعديل؟
- بالفعل، إحدى أهم الوسائل لحل المشكلات التى تعانيها النقابة منذ عقود، هو تعديل قانون النقابة، الذى لم يتغير منذ عقود، لمواكبة المتغيرات التى شهدها العمل النقابى وقطاع الزراعة، وكذلك المجتمع المصرى ومواكبة تطورات العصر، وعلى سبيل المثال؛ فإن هناك مادة فى قانون النقابة تقول: «إن عضو النقابة لا بد أن يكون عضوًا فى الاتحاد الاشتراكي»، كما أن القانون نص على وجود دمغات تحصل لصالح النقابة عن إنتاج الأسمدة والمخصبات والبذور وغيرها، ولكنه لم ينص على عقوبات على غير الملتزمين بسداد تلك الدمغات، ولهذا لا بد من وجود نص عقابى لمن لا يلتزم بسداد تلك الدمغات، كما أنه لا بد من فرض دمغة على الأراضى المستصلحة تحصل لصالح النقابة، وهذا لن يحدث إلا بقوة القانون، والخطوة الأولى لحل مشكلات النقابة هو تعديل قانونها، وهنا، لا بد أن أتوجه بالشكر للدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وعيد بيومي، المستشار القانونى لوزارة الزراعة، اللذين قاما بالانتهاء من تعديل بعض مواد قانون النقابة، وتم إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المستشار مجدى العجاتى فى مجلس الوزراء، ونأمل فى عرضها فى أسرع وقت على مجلس الوزراء، وثم على مجلس النواب لإقرارها.
نقيب الزراعيين في
نعلم أنك تهتم الفترة الحالية بزراعة «المانجروف» فى محافظة البحر الأحمر، فما الدافع وراء ذلك؟
- بالفعل، بدأنا فى زراعة ٥ آلاف فدان بوادى دارا بجنوب رأس غارب، ضمن برنامج إكثار غابات المانجروف، فهذا النبات يعتبر كنزا نباتيا مهما جدا لنقل جينات منه إلى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والأرز، من خلال الهندسة الوراثية، وبخاصة بعدما أثير حول تغيرات المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر؛ فإننا بحاجة لهذا النبات الذى يعمل على حماية الشواطئ، كما تنمو تحته أسماك القشريات مثل: الجمبرى والاستاكوزا، وبالتالى ينبغى التوسع فى زراعته.
نقيب الزراعيين في
وبصفتك رئيسًا لقطاع الإرشاد الزراعى، هل أنت راض عن دور الإرشاد الزراعى فى مصر؟
- للأسف، رغم أنى المسئول عن الإرشاد الزراعى؛ فإننى أرى أن الفلاح حاليا لا يشعر بأى دور على أرض الواقع، وذلك لعدة عوامل أهمها نقص عدد المرشدين الزراعيين، ففى عام ٢٠١٧ أصبح لدينا ١٥٠٠ مرشد زراعى فقط على مستوى الجمهورية فى ٦ آلاف قرية.
العامل الثانى الذى أثر فى كفاءة الإرشاد الزراعي، هو نقص ميزانية الإرشاد الزراعي، ففى عام ١٩٩٥ كانت ميزانية الإرشاد الزراعى ٤٧ مليون جنيه، وفى موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧ بلغت ١٧٥ مليون جنيه، وهى لا تكفى تكاليف الإضاءة فى المراكز الإرشادية فقط، وللأسف أود أن أحذر الدولة بأنه فى ٢٠٢٢ لن يوجد مرشد زراعى واحد فى مصر، بسبب النقص المستمر فى الأعداد بعد وصول عدد كبير منهم إلى سن التقاعد، والإحجام عن تعيين أى مرشدين زراعيين جدد، وأرى أن الحل فى الحقول الإرشادية، وبالفعل أخذنا من كل المشروعات البند المتعلق بالتدريب؛ حيث تم عمل حقول إرشادية بجميع المراكز على مستوى الجمهورية.
نقيب الزراعيين في
كيف يستفيد الفلاح من «الكارت الذكي» فيما يخص الخدمة الارشادية؟
- كارت الفلاح سيقدم الخدمة الإرشادية للفلاح؛ حيث سيتم تطوير المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية، ومد كل مركز بجهازى كمبيوتر ومهندسين زراعيين، على أن يكون «السيستم» مزود بقاعدة بيانات لقطاع الزراعة، فعندما يواجه الفلاح أى مشكلة يذهب للمركز الإرشادى ومعه عينة من النبات ليتعرف المهندس على المرض وأعراضه من السيستم، ويتم إعطاء الفلاح المبيد اللازم أو الدواء اللازم.
نقيب الزراعيين في
وماذا عن المدارس الحقلية؟
- بدأنا فى تجربة المدارس الحقلية بـ ٤ محافظات، وهى: البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج، وهى عبارة عن مرشد زراعى وباحث علمى من مركز البحوث الزراعية، بحيث يقومان بتعليم وتدريب الفلاحين على رأس الحقل «رأس الغيط»؛ حيث يتم إعطاء الفلاحين التوصيات الفنية ثم يتم تطبيقها عمليا على المحاصيل.
وتم التعديل فى هيكل الجمعيات الزراعية، بحيث تشمل المدرسة الحقلية لضمان استدامتها، وفى حالة تميز الفلاحين فى تلقى الإرشادات يتم عمل مدرسة جديدة يقودها الفلاحون المتميزون.
نقيب الزراعيين في
وكيف يتم التخلص من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية؟
- للأسف، ما دامت الزيادة السكانية مستمرة يتم الضغط على الموارد المتاحة الموجودة، وبالتالى تحدث تعديات على الأراضى الزراعية بسبب التكدس السكانى فى الريف، وأؤكد أن جميع القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى بإنشاء مدن سكنية كالإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط، للتخلص من التعدى على الأراضى الزراعية، كان لا بد من اتخاذها منذ فترة كبيرة لحماية أراضينا الزراعية.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟