كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن الحكومة تعتزم خلال الفترة القادمة طرح اسهم الشركات العامة والمساهمات الحكومية فى بورصة الأوراق المالية خلال العام الحالى.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها لـ«البوابة»، إن هناك عددا من الوزارات اقترحت على الحكومة وضع مجموعة من الآليات للاستفادة من الأصول غير المستغلة فى الوزارات والهيئات الحكومية سواء أراض أو عقارات أو مقرات أو أى نوع من الأصول حتى لو كانت مصانع متوقفة.
وأوضحت، أن المقترحات تقوم على تشكيل أو تأسيس صندوق أشبه بالصناديق الاستثمارية لإدارة تلك الأصول بعيدا عن الصندوق السيادى الذى أعلنت الحكومة عن تأسيسه عام ٢٠١٤ برأس مال يصل لخمسة مليارات جنيه.
وأشارت المصادر إلى أنه طرح الأسهم فى البورصة لن يتم حتى نستفيد من الأصول غير المستغلة فى هذه الشركات والوزارات والهيئات الحكومية.
ولفتت المصادر إلى أن جهات سيادية تتابع عمليات الحصر ومخاطبة الوزارات بضرورة تزويد الحكومة والوزارات المعنية بعمليات الحصر سواء المبدئية أو النهائية، موضحة أن الصندوق الذى سيتم تأسيسه سيقوم بدراسة آليات الاستفادة من هذه الأصول.
