ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 سترتفع بإجمالي 3.9 مليون طن بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع السلع التموينية بنحو 118 منفذا وتطوير عدد 697 مجمعا.
وأضافت الوزارة، وفقا لما ورد في ملخص جهود وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية (2014ـ 2018) ضمن السلسلة الصادرة بعنوان (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) التي استعرضت أداء الوزارات المختلفة على هامش مؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتمت فعالياته أمس، أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين سيجرى تحويلها إلى هيئة اقتصادية وهو ما سيمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما توصل إليه التطور التكنولوجي في ممارسة اختصاصاتها.
وحول سياسات الدعم، قالت الوزارة إنها ستقوم باستكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم.
وأشارت إلى أنها ستجري استكمال إنشاء المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى التوسع في السلاسل التجارية على مستوى كافة المحافظات.
وعن العلامات التجارية والنماذج الصناعية، أعربت الوزارة عن استكمالها لأرشفة العلامات والنماذج الصناعية ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين.
وأعلنت الوزارة أنها بصدد إنشاء البورصة السلعية، وأشارت إلى حجم الجهود والإنجازات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 وأنها نجحت في تطبيق منظومة الخبز الجديدة وإصلاح منظومة توزيع السلع التموينية بموجب البطاقات/ كما قامت الوزارة بتحديث قاعدة البيانات وتنقيتها من غير المستحقين للدعم.
ورفعت وزارة التموين القيمة المالية للدعم المالي من 41 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 90 مليار جنيه عام 2017-2018 وزيادة الدعم المادي إلى 50 جنيها للفرد عام 2017-2018 بدلا من 21 جنيها.
ونجحت الوزارة في إصلاح منظومة التخزين والتغلب على مشكلة الشون الترابية ورفع السعة التخزينية المتوفرة بالشركة المصرية للصوامع والتخزين في عام 2014 حوالي 1.2 مليون طن وارتفعت لتصل في يونيو 2018 إلى 2 مليون طن.
وقالت الوزارة إنها نجحت في تشغيل 162 سيارة من سيارات "تحيا مصر" كما بلغ منافذ مشروع "جمعيتي" 3000 منفذ وتم الإعلان عن المرحلة الثانية وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
