ناقش البنك الدولي ما شهده التمويل الإسلامي من نمو سريع في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صدر مؤخرا، أكد أن سوق التمويل الإسلامي يقف حاليا عند 1.9 تريليون دولار.
وأكدت المناقشات التي أجراها المسئولون وعلى رأسهم محمود محيى الدين، نائب الرئيس الأول، لمجموعة البنك الدولي، أنه مع هذا النمو، تم توسيع تطبيق التمويل الاسلامي في العديد من المجالات التجارة والعقارات والتصنيع والبنوك والبنية التحتية.
وأشاروا إلى أن التمويل الإسلامي ما زال سوقا غير مستغلة نسبيا لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمثل التقرير الجديد الممول من قبل مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية أول جهد منهجي لجمع ونشر المعرفة حول نشر التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.
وتناول النقاش كيفية تطبيق التمويل الاسلامي بالفعل في مشاريع البنية التحتية من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما هي التحديات والحلول الهيكلية، وما الذي يمكن عمله لتعميق وتعظيم استخدام التمويل الإسلامي لهذا الغرض.
كما استهدف البنك الدولي من خلال هذا التقرير، مناقشة ونشر المعلومات حول كيفية تطبيق التمويل الإسلامي في مشاريع البنية التحتية من خلال مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما هي التحديات والحلول الهيكلية وما يمكن عمله لتعميق وتعظيم استخدام التمويل الإسلامي لهذا الغرض.
ويتضمن التقرير بعدين واسعين؛ الأول هو تعزيز فهم اللبنات المالية الإسلامية من حيث صلتها بتمويل مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والثاني، وربما أقل فهما جيدا، هو استكشاف كيف يمكن لبنات البناء في التمويل الإسلامي أن تندرج ضمن سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمهد هذا التقرير الطريق لمقدمي رأس المال المالي الإسلامي ليصبحوا شركاء في تطوير البنية التحتية، وبالتالي يسهمون في مجموع التمويل العالمي.
