أقامت شركة "الأميدافاينانشيال ليمتد" المالكة لمستشفى السلام الدولى، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 346 بتاريخ 16 يناير 2018 والصادر بالغلق الإدارى لمستشفى السلام الدولى لمدة شهر.
كما طالبت بالحكم بتعويض 10 ملايين جنيه، بسبب الأضرار التى ألحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق، وتوقف استقبال جميع الحالات المريضة من جميع الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.
وقالت الدعوى إن القرار الصادر بغلق المستشفى لمدة شهر معيب ويشوبه البطلان، وغير مطابق للحقيقة والواقع ويهدر بحقوق المستشفى.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت فى بيان لها الخميس 18 يناير، إغلاق مستشفى السلام الدولى، بالمعادى، لمدة شهر غلقا إداريًا (تأديبي) لخيانة الأمانة، لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث استقبل المستشفى مريضا بالطوارئ وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده بقيمة نصف مليون جنيه.
كان أحد المرضى قد تقدم بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولى، قال فيها إنه تم مساومته وإجباره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يطبق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجانًا، موضحًا أن المريض جاء إلى المستشفى فى حادث سيارة، وكان يعانى من بتر بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبل المستشفى المريض وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده.
اختصمت الدعوى رقم 19827 لسنة 72 قضائية، وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حى دار السلام.
