أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على قضية استشهاد اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، بالقصاص العادل من القتلة، بعد تأييد حكم الإعدام ضد 3، والحكم بالسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين.
وتستعرض "البوابة نيوز" في السطور القليلة القادمة أبرز محطات القضية:
- 1 مارس 2014 أحالت النيابة العامة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج للمحاكمة
- 3 مارس 2014 حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 13 مارس لأولى جلسات نظر القضية بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
- 20 أبريل 2014 عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أحد المتهمين في القضية لمدة عام لإهانة النيابة العامة.
- 14 يونيو 2014 حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي القضية للحكم.
- 18 يونيو 2014 أحالت المحكمة 12 متهم لفضيلة المفتي وحددت جلسة 6 أغسطس للحكم.
- 6 أغسطس 2014، أيدت محكمة الجنايات حكم الإعدام على 12 متهمًا والسجن المؤبد لـ10.
- 12 نوفمبر 2014 حددت محكمة النقض جلسة لنظر طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد لجلسة 2 فبراير 2015
- 2 فبراير 2015 قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف بقبول الطعن المقدم من 22 متهما وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد وإعادة المحاكمة.
- 5 أبريل 2015 بدأت أولى جلسات المتهمين بعد إلغاء محكمة النقض الأحكام برئاسة المستشار حسين قنديل
- 30 يوليو 2016 قضت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهما لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي، وحددت جلسة 24 سبتمبر للحكم.
- 24 سبتمبر 2016 قضت المحكمة بالإعدام شنقًا على 7 مهتمين والمشدد 10 سنوات لـ5 آخرين
- نوفمبر 2016 طعن المتهمين على الأحكام الصادرة من الجنايات على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض.
-10 يناير 2018 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام وخففت أحكام 4 إلى المؤبد والسجن المشدد 10 سنوات لـ5 آخرين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في تلك القضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
