عبر عدد من المواطنين عن استيائهم جراء الأزمات المتلاحقة التي تلاحق «جرعة الدواء»، بعد أن استقر بداخلهم أن الحكومة لا ترى أقرب من جيب المواطن لتحقيق رغبات اصحاب شركات الدواء، دون أي مراعاة لمحدودي الدخل والفقراء، ممن يعانون من سعر جرعة الدواء الذين يبحثون عنه، فلا يجدونه إلا بأسعار خيالية.
تلك الاعتراضات جاءت على خلفية قرارت وزارة الصحة بخصوص زيادة بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية بدعوى سد نواقص من الأدوية التي لا تنتهى.
وجاء رضوخ وزارة الصحة لمطالب الشركات المنتجة عقب ممارسات الضغط لتحريك أسعار بعض الأصناف التي يحتاجها السوق الدوائية، وهو ما يمثل انتهاك صارخ لحقوق المرضى لا سيما محدودي الدخل، الأمر الذى تسبب فى جدل وغضب في الشارع المصري من زيادة أسعار الادوية، إذ قررت لجنة التسعيرة بوزارة الصحة، زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح ما بين 10-50%، وأوضحت أن زيادة الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب وعدد آخر من الأدوية.
وتعكس القرارات ممارسة شركات الأدوية ضغوطا منذ أشهر لتحريك أسعار منتجاتها، مبررة ذلك بتكبدها خسائر نتيجة تأثرها بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ومنها رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي.
ورغم هذه الزيادات فإن السوق لم يسلم من شبح نواقص الادوية خاصة وأن عدد كبير من الأدوية لن يوجد له بديل في الاسواق، وهو ما دفع رئيس الوزراء ووزارة الصحة والسكان علي الموافقة لارتفاع اسعار الدواء لتجارة بهدف نوفير نواقص الأدوية في السوق ولكن كل هذا جاء دون توفير نواقص الادوية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في يناير 2017، رفع أسعار 3010 مستحضرات دوائية، بنسب تتراوح بين 15 إلى 50%، مع وعد لشركات الأدوية بإجراء زيادة أخرى في أسعار بعض المستحضرات خلال شهر أغسطس 2017.
وفي هذا السياق، اشتكى عبد الرحمن أحمد، مدرس بأحدي المدارس الثانوية: "أسعار الادوية اصبح سعرها يفوق ضعفها في السابق، ويوجد ادوية لا يمكن الاستغناء عنها مثل ادوية الضغط والسكر، وفي ظل ارتفاع اسعار الادوية هناك ادويه كثيرة في السوق لم يتم توفيرها مع العلم أن هذه الادوية لا يوجد لها بديل".
وأضاف السيد شعبان عامل بالسكة الحديد: "من غير المعقول ارتفاع اسعار الادوية كل شهرين، وأن كل صيدلية يتم فيها البيع بسعر مختلف، والمشكلة الاساسية ليست زيادة أسعار الادوية، ولكن نتساءل كيف يكون كل يوم هناك ارتفاع في أسعار الادوية وهناك أدوية مصرية كثيرة غير موجودة بالسوق وحتي بعد قرار زيادة الاسعار أصبحت غير متوفرة".
وطالب شعبان، المسئولين بتوفير نواقص الادوية قبل التفكير في رفع أسعارها.
وتتساءل هند جمال، ربة منزل "كيف تتخذ الحكومة قرارات بزيادة الاسعار دون أن يكون هناك قرار برفع المرتبات والمعاشات خاصة وأن الاسعار في تزايد دائم والدخل كما هو"، مضيفة "لذلك طلبت من الطبيب المعالج لي بكتابة ادوية بديلة ارخص من الادوية التي كنت استخدمها وارتفعت اسعارها الي أكثر من الضعف".
وفي نفس السياق أكد الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن كل ما يحدث من أزمات الدواء السبب فيها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لأنه لا يأخذ رأي أحد، قائلا "وزير الصحة أصبح مفتعل للأزمات وفشل فشلًا ذريعًا فى إدارة ملف الدواء".
