قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن نحو 800 شركة سياحة تعمل بالحج والعمرة في مصر سددت رسوم العمل البالغة 2000 ريال للمملكة العربية السعودية العام الماضي، وهي رسوم تسدد كل 5 سنوات لتتيح لهم العمل بالمملكة، ما يلقي على السعودية مسئولية تعديل قرار خفض عدد المتعاملين مع كل وكيل عمرة حتى تستوعب كل تلك الشركات.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة، أن السعودية كانت قررت أن لكل وكيل سعودي 5 شركات سياحة فقط يمكنه منحها التأشيرات من الدولة الإسلامية، رغم أن مصر لديها 44 وكيلا سعوديا فقط يقابلهم 800 شركة، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت المملكة بفتح سقف التوكيلات على أساس أنها علاقات تجارية لا يمكن التحكم فيها وتحديدها بسقف.
وطالب بتطبيق توصية لجنة السياحة بمجلس النواب، والخاصة بضرورة فتح الباب أمام تنظيم رحلات العمرة سريعا، خاصة أن الوكلاء السعوديين المنضمين حديثا سوف يعلنون عن برامجهم في احتفالية لشركات السياحة من مصر وتركيا والمغرب ويمكن توثيق عقود معهم.
