تنفست المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية الصعداء بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على مد العمل بقانون " برنامج الاستطلاع والمراقبة الخارجى " وهو البرنامج الذى قوبل على مدار الأشهر الماضية بانتقادات حادة باعتباره خرقا "للحريات الشخصية " وينال من الحياة الخاصة للمواطنين العاديين فى خارج وداخل الولايات المتحدة .
غير أن التهديدات الارهابية حول العالم والتى طالت الداخل الامريكى كانت كفتها هى الارجح لدى مجلس الشيوخ الامريكى الذى وافق باغلبية 65 صوتا مقابل 34 على تمديد العمل بالمادة / 702 / من قانون الاستطلاع والمراقبة الخارجى لمدة ستة أعوام جديدة قادمة
وقال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية في بيان انه سعيد بموافقة المشرعين الأمريكيين على تمديد القانون ادراكا منهم لضرورته فى مواجهة الارهاب ، كما ان فخور بأن المشرعين الامريكيين قدموا اعتبارات السلامة الوطنية للوطن الأمريكى فوق أي اعتبار اخر. وأضاف انه بفضل هذا القانون اجهضت أجهزة الأمن الامريكية مخطط هجمات ارهابية فى مارس 2016 وقتلت مهندس هذه الهجمات المعروف كوديا بالاسم " الحاج إمام " وهو الرجل الثانى على سلم القيادة فى تنظيم داعش .
وفى بيان منفصل ، أشاد النائب العام الامريكى بتمديد العمل بالقانون باعتباره ألية رئيسية لجمع المعلومات عن عناصر الارهاب الدولى حول العالم ممن يخططون لاستهداف الأمريكيين فى داخل الولايات المتحدة وخارجها .
وتعطى المادة / 702 / لوكالات الاستخبارات وأجهزة جمع المعلومات والرصد والمراقبة الأمريكية الحق فى التنصت على الاتصالات الالكترونية والرقمية للأمريكيين والمتعاملين معهم حول العالم بما فى ذلك مواقع التواصل ذات الطابع المؤسسى على محركات البحث فى الفيس بوك و جوجل وفيرايزون ، وتعطى المادة حق الاستهداف التتبعى للأجهزة الأمنية والمخابراتية الامريكية للاجانب حال الاشتباه فى خطورتهم على الأمن القومى الأمريكى او ضلوعهم فى اية انشطة ضارة بالمصالح الأمريكية حول العالم .
