قام مسئولو وزارة العدل الهولندية بمصادرة ما يربو على 221 مليون يورو من مجرمين مدانين العام الماضي أعلى بكثير من المخطط له وهو 138 مليون يورو.
وذكر جهاز المدعي العام أن هذه المبالغ جاءت من الأموال النقدية التي عثر عليها خلال مداهمات الشرطة، ولكن معظمها جاء من تسويات ومطالبات.
وذكرت مسؤولة بمكتب المدعي العام، وفقا لموقع "دتش نيوز" الهولندي الإخباري، أن استهداف ما يسمى "الأصول الجنائية" الخاصة بعائدات الجريمة أدى إلى أن يكون الجناة أكثر ابتكارا في نهجهم في غسل الأموال أو إخفائها، مشيرة إلى أن المجرمين يستخدمون طرقا أخرى مثل "البيتكوين" لنقل أموالهم إلى بلدان أخرى.
