تريد عائلات يابانيين
تشتبه بأن كوريا الشمالي خطفت أبناءها، أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق
في اختفائهم وبمعاقبة كيم جونغ أون، كما أعلنت جمعية للدفاع عن هذه الأسر، أمس الجمعة.
وستقدم هذه العائلات
عريضة إلى المحكمة الأسبوع المقبل في وقت تركز الأسرة الدولية على بيونج يانج
وبرنامجيها النووي والبالستي.
وكانت كوريا الشمالية
أقرت في 2002 أنها أرسلت عملاء لها لخطف 13 يابانياً في سبعينات وثمانينات القرن
الماضي من أجل تدريب جواسيسها على اللغة والعادات اليابانية.
وسمح لـ5 من هؤلاء
المخطوفين بالعودة إلى اليابان لكن كوريا الشمالية تؤكد أن الثمانية الآخرين توفوا
بدون أن تقدم أدلة على ذلك.
ومن جهتها، تؤكد طوكيو
خطف 17 من رعاياها لكن جمعية دعم العائلات تعتقد أن اختفاء عدد يصل إلى 470 من
اليابانيين يمكن أن يكون مرتبطاً بكوريا الشمالية.
وقال المسؤول في جمعية
دعم العائلات كازوهيرو أراكي "إن عائلات المفقودين وداعميها ستقدم عريضة تطلب
معاقبة (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون وإجراء تحقيق" في فقدان 100
ياباني يعتقد أنهم خطفوا".
وذكرت وكالة الأنباء
اليابانية كيودو أن مسودة العريضة تشير إلى أن عدداً من المخطوفين يشكل "نسبة
ليست ضئيلة" ما زالوا على قيد الحياة و"فرضت قيوداً صارمة على تحركاتهم".
وتأتي هذه الخطوة في
أجواء من التوتر الكبير المرتبط بكوريا الشمالية.
وبحث رئيس الوزراء الأسترالي
مالكولم ترنبول ونظيره الياباني شينزو آبي هذه المسألة في طوكيو أمس الخميس ووعدا
بالدفع باتجاه إبرام اتفاق أمني ثنائي جديد مهم.
وقالت الحكومة أنها
"تتعاون بشكل وثيق" مع عائلات المفقودين وداعميهم بشأن عريضتهم.
وكان تقرير للأمم المتحدة
حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قدر بـ200 ألف شخص عدد الذين خطفوا من دول
أخرى من قبل بيونج يانج خلال عقود.
ومعظم هؤلاء كوريون جنوبيون تركوا بعد الحرب الكورية (1950-1953) إلى جانب مئات آخرين من لبنان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة ورومانيا وفرنسا فقدوا خلال زيارات قاموا بها إلى هذا البلد بين ستينات وثمانينات القرن الماضي، حسب تقرير الأمم المتحدة.
