قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان صندوق حماية المستثمرين بحكم إنشائه يهدف إلى حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية لشركات الوساطة المالية وبالتالي فإن الأموال التي جمعها الصندوق مخصصة لنشاط معين مازال قائما وبالتالي لا يمكن الاقتراب من أموال الصندوق في الوقت الحالي مهما تضاعفت قيمتها بأكثر من مليار جنيه إلا بموجب دراسة فنية.
وكشف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز أن هناك دراسة إكتوارية ستعرض على مجلس ادارة الصندوق بعد تشكيله الجديد للنظر في امكانية وقف تحصيل الصندوق للرسوم أو تخفيضها بالنسبة للشركات الأعضاء والعاملين الذين يسهمون فيه أيضا.
وارتفع إجمالى قيمة أصول صندوق حماية المستثمر الحالية إلى ملياري جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
