اتفقت مجموعة بنك إتش.إس.بي.سى القابضة على دفع 101.5 مليون دولار لتسوية قضية جنائية فى الولايات المتحدة تتعلق بتزوير معاملات فى العملة أفضت بالفعل إلى إدانة أحد مصرفييها السابقين.
وبحسب اتفاق مؤجل مع الادعاء جرى تقديمه أمس الخميس للمحكمة الأمريكية فى بروكلين بنيويورك، يشمل المبلغ غرامة بقيمة 63.1 مليون دولار بالإضافة إلى رد 38.4 مليون دولار لإحدى الشركات المتعاملة مع البنك.
وفى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وافق إتش.إس.بي.سى أيضا على تعزيز رقابته الداخلية وأقر وقبل بتحمل المسئولية عن ارتكاب خطأ يتعلق باتهامين جنائيين بالاحتيال جرى توجيههما إلى البنك يوم الخميس بحسب الاتفاق.
وتسمح اتفاقيات الادعاء المؤجلة للشركات بتجنب اتهامات جنائية طالما امتثلت إلى شروط الاتفاق.
