قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضى بتقديمها للفلسطينيين، فى إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضى الفلسطينية المحتلة) الذى تقوده وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الثلاثاء أن واشنطن ستعلق مبلغا آخر قيمته 65 مليون دولار، كانت تعتزم تقديمه للوكالة التى تساعد الفلسطينيين قائلة إن على (أونروا) إجراء إصلاحات لم تحددها.
ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت أن يكون تعليق مبلغ الخمسة وستين مليون دولار هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترامب الشهر الماضى اعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وكان المراقب المالى لوزارة الخارجية الأمريكية إريك هيمبرى قد تعهد فى رسالة بتاريخ 15 ديسمبر كانون الأول إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بتقديم 45 مليون دولار فى إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضى الفلسطينية المحتلة).
وجاء فى الرسالة التى اطلعت رويترز على نسخة منها أمس الخميس "تعتزم الولايات المتحدة إتاحة هذا التمويل للأونروا فى أوائل 2018... سيُرسل خطاب إضافى وحزمة إسهامات لتأكيد هذه المساهمة بحلول أوائل يناير 2018 أو قبل ذلك".
وقالت ناورت للصحفيين أمس الخميس فى إفادة اعتيادية بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أوضحت للأونروا أن المساعدات التى تبلغ قيمتها 45 مليون دولار كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة فى "التوقع والاستشراف" وليست ضمانة مكفولة.
وأضافت "فى الوقت الحالى، لن نقدم هذا، لكن ذلك لا يعنى، وأود أن أؤكد، لا يعنى أننا لن نقدمه فى المستقبل".
وكررت وجهة نظر الولايات المتحدة وهى أن الأونروا تحتاج إلى إصلاحات قائلة إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها زاد كثيرا عما كان عليه سابقا وإنه يجب أن "يزيد المال الذى تقدمه الدول الأخرى أيضا حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين".
وأضافت "نطلب من الدول أن تفعل المزيد... ونحن لا نعتقد أساسا أن لزاما علينا أن نكون المانح الرئيسى لكل منظمة فى العالم".
وعلى الرغم من القرار المتعلق بتعهد المساعدات الغذائية قالت ناورت "نحن الدولة الأكثر سخاء على الكوكب، وسنظل".
وكان ترامب قد قال فى تدوينة على تويتر فى الثانى من يناير إن الولايات المتحدة تمنح الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أى تقدير أو احترام".
وأضاف "هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل.
"فى ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة فى محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم فى المستقبل؟"
ومن المرجح أن يؤدى قرار حجب بعض الأموال إلى زيادة صعوبة استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ويلحق مزيدا من الضرر بثقة العرب فى قدرة الولايات المتحدة على أداء دور الوسيط النزيه.
وانهارت آخر محادثات بين الطرفين عام 2014 لأسباب منها اعتراض إسرائيل على محاولة التوصل لاتفاق وحدة بين حركتى فتح وحماس ومنها البناء الاستيطانى الإسرائيلى على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها ولعوامل أخرى.
