استحوذ نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي والشأن المحلي على عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم (الجمعة) والتي أبرزت زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر، وتابعت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي لنصرة القدس.
وألقت الصحف الضوء على استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية هايلاماريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، الذى يقوم بزيارته الرسمية الأولى لمصر لرئاسة الجانب الإثيوبي فى اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، التى عقدت للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين.
وأبرزت تصريح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبى عقدا في البداية لقاءً منفردًا، ثم قاما برئاسة اجتماع اللجنة العليا المصرية الإثيوبية فى حضور وفدي البلدين.
وأشارت إلى ترحيب الرئيس خلال المباحثات برئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له، وإشادته بعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة بشأن عزم الجانبين على تجاوز أي عقبات قد تعتري مسار تطوير العلاقات الثنائية، وتأكيده فى هذا السياق التزام مصر بالتعاون الاستراتيجى مع إثيوبيا بما يُحقق مصلحة الشعبين.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب من جانبه على حرص بلاده والتزامها بتعزيز التعاون مع مصر، في مختلف المجالات، وأشار إلى الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإثيوبي، وأهمية العمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى القطاعات.
وأكد رئيس وزراء إثيوبيا عزم بلاده على تفعيل الأطر التعاقدية القائمة، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون والتفاعل بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما يتمتعان به من إمكانات وقدرات كبيرة، تتيح لهما تحقيق المصالح المشتركة للشعبين في مجالات التعاون المختلفة.
وأفاد السفير بسام راضي، بأنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والتعليم، فضلًا عن مُتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين في هذه المجالات.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجارى مع إثيوبيا، وتوفير المناخ اللازم لتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، أخذًا في الاعتبار اهتمام القطاع الخاص المصري بزيادة حجم استثماراته في إثيوبيا، والتي تبلغ في الوقت الراهن نحو 750 مليون دولار.. كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية للمساهمة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وشهد الاجتماع التباحث أيضًا حول عدد من القضايا الإقليمية والافريقية، من بينها سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتشاور إزاء أمن البحر الأحمر، فضلًا عن مواصلة التنسيق القائم بين البلدين بشأن ملفات السلم والأمن بمنطقة القرن الافريقى وعلى صعيد القارة الأفريقية بوجه عام.
وفيما يتعلق بملف المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، أعرب الرئيس خلال المباحثات عن قلق مصر إزاء الجمود الحالي الذي يشهده المسار الفني للمفاوضات، مشيرًا إلى الاقتراح الذى طرحته مصر لمشاركة البنك الدولي كطرف فني في اللجنة الوطنية الثلاثية لتسهيل المناقشات والتوصل لحل للنقاط الخلافية، واتخاذ قرار بشأنها، وذلك بما للبنك الدولي من خبرات ومصداقية لدى الدول الثلاث.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي على عدم إقدام بلاده على أي إجراءات تضر بمصالح الشعب المصري، مؤكدًا أن الهدف من بناء سد النهضة هو تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي.. وأعرب عن تقديره للمقترح المصري بشأن إشراك طرف ثالث كوسيط في المفاوضات الفنية، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بدراسة تحديد الطرف الثالث وآلية وتوقيت تدخله بالمفاوضات.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين دول حوض النيل بوجه عام، مؤكدًا على المصير المشترك لجميع دول الحوض، وحرص بلاده التام وتفهمها لمصالح مصر المائية واحترامها لالتزاماتها تجاهها.
وأشارت الصحف كذلك إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، في ختام اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة على المستوى الرئاسي، حيث شهد التوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين.
وتضمنت مذكرات التفاهم مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي وقعها من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ومن الجانب الإثيوبي وزير الخارجية.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية مصر وإثيوبيا للمشاورات السياسية والدبلوماسية، وقعها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي.. كما تم توقيع محضر أعمال اللجنة الوزارية السادسة المشتركة للتحضير للجنة المشتركة رفيعة المستوى، حيث وقعها وزيرا الخارجية من البلدين.
وأبرزت الصحف أعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس والذي تركز حول أهمية استعادة الوعي بالقضية الفلسطينية.. مشيرة إلى أن الجلسات أكدت الدور السياسي والثقافي والتربوي والإعلامي على قضية القدس باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ومسئولية المجتمع الدولي بكل مؤسساته تجاه هذه القضية.
وطالب معظم الحاضرين في كلماتهم بضرورة استعادة الوعي بقضية القدس ومخاطبة العالم كله بأن العرب والمسلمين لن يقفوا ساكنين على أي تجاوزات في حق القضية.
وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس المحتلة والقرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قرارات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر، مؤكدًا أن البعد القانوني للقضية الفلسطينية واضح بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن أن القدس الشرقية أرض محتلة وأن أي قرارات تقوم بها إسرائيل من تغيير في المدينة أو بناء مستوطنات أو تغيير في تاريخ أو جغرافيا المنطقة هي والعدم سواء.
بدوره، أكد عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أن هناك تقصيرًا في التوعية بالقضية الفلسطينية في المناهج والمقررات.
وشدد على أن موقف الأزهر الرافض لزيارة القدس تحت الاحتلال ثابت.. والاختلاف راجع إلي تقدير المصالح والمفاسد وأن معركة الوعي هي الأخطر مع "الكيان الصهيوني" وانتصارنا فيها مفتاح التحرير وأن موقف الأزهر الرافض للتطبيع بكل أشكاله ثابت ولن يتغير.
فيما أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن مؤتمر نصرة القدس قلادة شرف أهداها الأزهر لمصر وأنه من واجبنا تعزيز صمود القدس.. وقال رئيس الأعلي للإعلام في كلمته ضمن محور "دور الإعلام في استعادة الوعي" أمس- إن من واجبنا كعرب ومسلمين أن نعزز صمود القدس وأن نساعد أهلها المقدسيين لإبقائهم في مكانهم.
واهتمت صحيفة "الأهرام" بتنفيذ القوات البحرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، منظومة عمل جديدة متكاملة لمجابهة التهديدات والتحديات النمطية وغير النمطية، التى تستهدف الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تقوم وحدات القوات البحرية بدور حيوى على مدار الساعة بتأمين الأهداف الاستراتيجية بالبحر وحماية الموانئ والسواحل المصرية، بجانب دورها فى مكافحة الإرهاب وقطع خطوط الإمداد اللوجستية والتسلل والتهريب عبر البحر، والقيام بمواجهة قوية حاسمة ضد أي عمل إرهابي في نطاق مسئوليتها.
وأشارت الصحف إلى أن الوجود المستمر والفعال لأبطال ومقاتلي القوات البحرية، بالبحر أدى إلى مجابهة تنامي أنشطة التهريب وأعمال الهجرة غير الشرعية على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل الظروف الراهنة، والمعاونة بأعمال البحث والإنقاذ وتقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن، والاشتراك في أعمال التأمين وضمان حرية الملاحة البحرية الدولية على الحدود الساحلية.
وذكرت أن القوات البحرية شهدت طفرة هائلة في برامج التسليح والمنظومات الفنية والإدارية، وفقًا لرؤى خلاقة تتناسب مع تطور الفكر الاستراتيجي للقوات المسلحة، وامتلاك قوة بحرية فعالة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، بما يخدم المصالح العليا للدولة المصرية، وتأمين وحماية الاكتشافات الحالية لمصادر الطاقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وثروات وتطلعات وآمال الأجيال القادمة نحو حياة أفضل.
