بدأت وقائع جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" مساء اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن هذه الجلسة مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة والمستقبلية، فيما يحضر الجلسة ضمن ضيوف المائدة المستديرة برئاسة الرئيس السيسي لفيف من الوزراء على رأسهم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارجي وزير المالية والدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور هالة سعيد وزير التخطيط والمتابعة وطارق عامر محافظ البنك المركزي ولفيف من الخبراء.
وقد تم عرض فليم تسجلي تناول أهم الإنجازات التي تمت في قطاع الاقتصاد والعدالة الاجتماعية حيث كشف عن مجمل المشروعات التي تمت بقطاع التنمية الاقتصادية وكذلك نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم مؤخرًا وكذلك أهم مؤشرات انخفاض البطالة وزيادة التصدير وغيرها من القطاعات الاقتصادية،
فيما تناول الفلم الأوضاع الاقتصادية منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها والتحديات التي واجهتها الدولة منذ عام 2013.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن هذه الإجراءات لابد وأن تتخذ من أجل الحفاظ على أمن البلد الاقتصادي حتى لا يتم المغامرة بأوضاع البلد الاقتصادية فالدولة استهلكت في حدود 500 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية.
وأضاف عامر- خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- أن "الـ 500 مليون دولار مكنش كلهم جايين إيرادات من الاقتصاد ولكن بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد اضطر البنك المركزي أن يضحي باحتياطياته الدولية من أجل الحفاظ على سعر العملة ثابت، وهذه كانت سياسة البنك المركزي وكان هدفهنا إن الأسعار متزدش".
وتابع "وصلنا في مرحلة إن البنوك المصرية والبنك المركزي فقد القدرات على الصرف لتثبيت أسعار العملة"، لافتا إلى أن عام 2016 كان صعبا لأننا فقدنا فيه مصدرا رئيسيا من الدخل الأجنبي وهو السياحة، قائلا إن السياحة كانت تأتي بعائد السياحة 12 مليار دولار في السنة.
وعقب الرئيس السيسي علي كلمة طارق عامر محافظ البنك المركزي قائلا:" إحنا لما بنقول لكم إن الهدف إسقاط الدولة اعرفوه بيتم إزاي، لما أجي النهاردة أقول اللي بيعمل الضرب لقطاع معين من القطاعات وهو عارف هو بيعمل ايه، لما بيتكلم عن إن فيه دخل 12 و13 مليار دولار من القطاع السياحي وبحادثة أو حادثتين يتعملوا يقف هذا النشاط يعني الواحد بيصرف بالكتير 5 ملايين يعطل 13 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاثة سنين، أنا بقول كده ليه لأن بقول إن فيه استهداف لمصر والاستهداف اللي بيعمله أوعوا تفتكروا ناس بشتغل بشكل عشوائي دي عارفة هما بيعملوا ايه كويس أوي، عارف إن إزاي يضربك عشان يكسرك مش يضربك عشان يوقعك".
وتابع الرئيس قائلا:" - ضرب القطاع السياحي لمدة 6 سنوات أفقد أنا أكتر من 80 إلى 100 مليار دولار كانوا يدخلوا الدولة يغطوا كتير من الكلام ده، وأنا أشوف مصادر أخرى عشان أعوض هذا الرقم علاوة على القطاع الكبير اللى بيعمل في هذا القطاع 2: 3 ملايين وراء منهم 5، 6، 7 ملايين أسر دول قاعدين تحت ضغط الحياة يقول طيب أنت هتعمل لنا ايه، عشان أنت لما تسمع كده تخرج وتقوم تهدها ودا المطلوب".
وأكد السيسي: شوفوا أنا كل خوفي على حاجة واحدة بس أنها لم تهدم، والكلام اللي بتكلمه الصعب ده ليكم يا مصريين، أن الهدف منه مش عشان ابقى موجود هنا لا والله والله عشان هي تبقي موجودة دايمًا مصر، ومحدش أبدا يقدر يكسرها، نبقي فهمين نبقي عارفين اللي بيضرب الضربه دي لا دا مش حد بسيط وهو عارف كويس أوي هو بيعمل فيها أيه وهترتب عليها ايه.
وقال السيسي: في كل مكان فيه نشاط سياحي كلنا مش شرطة لا جيش، تبقي عنينا على هذه القطاعات نحميها بأرواحنا لأنها حياتنا وحياة أبنائنا دلوقتي والسنين القادمة.
وأضاف محافظ البنك المركزي طارق عامر، أنه في عام 2016 كان هناك ترصد لمصر بعدم المساعدة في أي نواحي أخرى، ففي هذه السنة لم نتلق أي مساعدات من الخارج، حيث كانت المساعدات تساهم في دعم الاقتصاد خلال سنوات ما بعد الثورة بمبلغ 30 مليار دولار، لكن في 2016 فقدنا تقريبًا كل المساعدات من الخارج ولم يصلنا إلا مبلغ 4 مليارات دولار.
وأشار عامر- خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- إلى أن في نفس العام أيضا أسعار الوقود العالمية تزايدت وبالتالي الاحتياجات تزايدت، فكان هدف البنك المركزي الأساسي هو تأمين تدفقات السلع والخدمات إلى الدولة من أجل استقرار حياة المواطن.
وتابع "الاحتياجات خلال العامين الماضيين كانت 120 مليار دولار تم توفيرها للاستيراد فقط، كما تم توفير أكثر من 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية، والهدف الذي كنا نسعى إليه هو أن الوقود لم يتخلف يوما واحدا ووفرنا جميع السلع التموينية بصورة أكبر، حيث تم توفير 25 مليار دولار للوقود والسلع التموينية".
وأشار إلى أنه تم وضع سياسات جاذبة لأموال الأسواق الدولية في حال فقدت الدولة هذه التدفقات.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر " كان من المهم أن ندافع عن المنتج المصري ونعيد بناء الإنتاج المحلي والصناعة المحلية والدفاع عن كيان هذا الاقتصاد بدون أن نلغي الاتفاقيات الدولية"، مشيرًا إلى أن التغيير في سعر الصرف كان عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، حيث أعطينا الصناعة المحلية دفعة 100% قيمة تنافسية في انتاجها ومستويات بيعها ومدافعين عنها ضد البضاعة القادمة من الشرق خاصة ومن الغرب.
وأكد عامر أنه حدث تغيير محوري في أوضاعنا النقدية بعد أن كنا فقدنا القدرة تماما على جذب النقد الأجنبي، موضحًا أنه دخل مصر في عام واحد أكثر من 95 مليار دولار والعالم أصبح غير مصدق كيف اتخذت مصر هذا القرار السياسي.
وأشار عامر إلى أن الاستثمار الاجنبي وضع 20 مليار دولار خلال 8 أشهر وهذا تغيير كبير، لافتًا إلى قدر الدولة على الحفاظ على البنوك المصرية لمدة سنوات طويلة حيث أصبحت أصول البنوك 5 تيريليونات جنيه، كما أن البنوك المصرية على محفظتها قروض قيمتها 1.4 تيريليون جنيه مصري.. مضيفا "في تاريخ البنوك المصرية كلها كل القروض التي وضعتها 1.4 تيريليون".
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه في خلال سنة 2014 زودنا القروض للقطاع الاقتصادي 660 مليار جنيه و50% من القروض الحالية تم ضخها في السوق المصرية والبنوك المصرية كانت مصرة انها تساند الاقتصاد الفترة الماضية بقوة كما زودنا عدد العملاء المقترضين من 2014 بعدد مليون عميل مقترض جديد".
وأشار عامر إلى أن أكثر من تيريلون استثمارات في القطاع الاقتصادي فقط من الموزانة العامة والبنك المركزي وهذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر.
واستطرد عامر قائلا "نحن نعمل لسنوات قادمة وأصبح وضعنا النقدي جيدا والاحتياطي 37 مليار دولار إلى جانب إن البنوك المصرية أصبح لديها احتياطي 10 مليارات دولار، لافتًا إلى أن ميزان المدفوعات في 2016 لديه عجز 20 مليار دولار أما هذا العام نسير على مستوى عجز 6 مليارات دولار سيتم تمويله من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن مصر أصبحت مؤشراتها المالية جيدة بعد أن كان بها خلل كبير جدًا في فترة وجيزة وهو يعتبر تغييرا كبيرا بالنسبة لميزان المدفوعات.
ولفت عامر- خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- إلى أن ميزان المدفوعات الرأسمالي بعد ما كان في 2011 به فائض 5 مليارات دولار أصبح الآن به فائض 25 مليار دولار، مؤكدًا أنه طبقا للخبراء الدوليين فإن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة.
وقال عامر، إن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بضرورة العمل في الاتجاه الصحيح ومواجهة المواقف وعدم إنكارها وعمل ما فيه صالح للمواطن بغض النظر عن بعض ردود الأفعال.
وعقب الرئيس السيسي على كلمة طارق عامر قائلا "لا يوجد أحد يصرف على دولة ولابد أن ندرك هذا الكلام.. عقب 3 يوليو كان هناك مكتب يدرس الموقف الاقتصادي لمصر وقام بدراسة لمدة 6 أشهر وتحدث عن وجود فجوة تبلغ 18 مليار دولار سنويًا لمدة 5 سنوات".
وقال "عند الطلب من أحد لإعطائنا 90 مليار دولار في 4 سنوات.. الأشقاء قاموا بالوقوف بجانبنا ولولا هذه الوقفة كانت مصر ستذهب إلى مكان آخر موجها كل التحية والتقدير إلى الأشقاء العرب الذي وقفوا بجانب مصر.. لولا هذه الوقفة التي يجب ألا ننساها ونسجلها.. مكنش ممكن نعيش في 3 يوليو في تلك الظروف والعمليات الإرهابية التي تتم وفي ناس وقفت بجانبنا دون مقابل.. فلا أحد بإمكانه أن يظل يعطي.. وإحنا المفروض لا نعيش على هذا.
كما تحدث الرئيس السيسي عن القرارات الصعبة، قائلا "لو المصريين لم يتحملوا هذه القرارات لن نرجع في قراراتنا وإنما سنغادر.. وسنقوم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويأتي أحد آخر.. الهدف من وراء هذا الكلام هو وضع مصر أمام أعيننا حتى لا تقع مرة أخرى.. مثلما حدث خلال السبع سنوات الماضية.. والذي نقوم بدفع ثمنه وهندفع ثمنه لسنوات طويلة".
بدوره، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في سعر العملة والدعم خلال المرحلة السابقة كان أمرا مهما للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت برنامجا لحماية الفئات الأقل دخلا بعد تطبيق هذه الإصلاحات خاصة مع وصول التضخم لأكثر من 33%.
وأضاف -خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- أنه قبل عام 2011 كانت هناك إخفاء كبير لمشكلات القطاعات المختلفة، مبينًا أن انخفاض أسعار البترول قلل من معاناة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه كان يوجد خلال عام 2013 / 2014 عجز بنسبة تزيد على 16%، مؤكدًا أنه قبل عام 2011 عانت أيضًا قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الجارحي أن الإصلاحات الاقتصادية تضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم وهدفها التخلص من المشاكل والأعباء الموجودة، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية واقعية وتعتمد على المصارحة مع الشعب.
وعقب الرئيس السيسي على كلمة وزير المالية قائلا "أنا بطالب زملائي الوزراء وهم بيتكلموا يحاولوا يقولوا كلام مش للمتخصصين فقط بل يكون لكل الناس، وأترك الكلمة للدكتورة غادة والي للحديث عن الإجراءات الحمائية التي قامت بها الدولة للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي".
ومن جانبها، قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي إن الحكومة كان لديها توجيهات واضحة بأنها بصدد اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي يكون لها تأثير تضخمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيؤثر على الفئات المختلفة في المجتمع.
وأضافت الوزيرة- خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- أن الدولة وضعت في أولوياتها الفئة التي تعاني من الدخل الأقل، مؤكدة زيادة نسبة المعاشات بنسب تتراوح بين 15 و30%.
وأشارت إلى أن الحكومة أنفقت 16 مليار جنيه في العامين الماضيين لغير القادرين في برنامج (تكافل وكرامة) منها 9 مليارات جنيه في 2017، مؤكدة أن عدد من يتلقون معاشا اجتماعيا ارتفع العام الماضي إلى 9 ملايين شخص أدى إلى زيادة الميزانية المخصصة لهم إلى 17 مليار جنيه.
وأكدت غادة والي أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز على دعم الصعيد ومحدودي الدخل، مضيفه "ركزنا على استهداف الدعم لأبنائنا في الصعيد والريف والوصول إلى فئات معينة مثل المسنين وذوي الإعاقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابعت: "وصلنا بمظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل مع التركيز على القرى والنجوع والمناطق العشوائية"، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على أن تتيح الرعاية الصحية والتعليمية لتلك الأسر، قائلة "المخطط شمل 500 ألف أسرة".
وأشارت غادة والي إلى أن الوزارة عملت على توفير مظلة نقدية توفر دعمًا نقديًا إلى الأسر الفقيرة، من خلال مباردة (تكافل وكرامة)، مؤكدة أن في عام 2015 أتيح دعم نقدي قدره 507 ملايين جنيه، وفي عام 2016 أتيح دعم قدره 4 مليارات و106 ملايين جنيه، كما أتيح في عام 2017 مبلغ 9 مليارات و316 مليون جنيه، بالإضافة إلى المعاش الاجتماعي وقدره 7 مليارات و393 مليون جنيه.
ثم قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، كما أن على المجتمع بكامله عليه أن يتحمل فاتورة هذا الإصلاح.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان ينظر دائمًا إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث حدث حوار في مجلس الوزراء على كيفية دعم بطاقات التموين، وتم العرض على الرئيس وكنا نطمع في 40 جنيهًا دعم، والرئيس السيسي اتخذ قرارا بجعلها 50 جنيها.
وأكد المصيلحي أن الدعم الغذائي مهم؛ حيث إن الدعم العيني في 2010 لو قيمناه بقيمة الـ50 جنيها التي نعطيها اليوم سنجد القيمة التي نعطيها اليوم أكثر، وستقدم سلة غذاء أكبر مما كان عليه في 2010.
وأشار المصيلحي إلى أن دعم بطاقات التموين أدى دورا مهما في تخفيف عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ولا توجد أسرة ليس لديها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وكذلك السلع الأخرى.
وتابع المصيلحي "في 2014 دعم السلعة التموينية كان يقارب 20 مليار جنيه، واليوم أصبح 40 مليار جنيه، كما أن دعم الخبز فقط كان أقل من 20 مليار جنيه، وأصبح اليوم 45 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي دعم بطاقات التموين إلى جانب الخبز ما بين 85 مليار معتمد حتى هذه اللحظة".
ولفت وزير التموين إلى أن تم زيادة منافذ التوزيع سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، كما أن من أهم المشروعات التي تمت انتهاء المرحلة الأولى من مشروع جميعتي وتم افتتاح 2997 فرعًا لجمعيتي ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مما ساعد على إيجاد فرص عمل حقيقية على الأقل لـ3 إلى 5 أفراد في هذا المشروع.
وأوضح المصيلحي أن هناك دعمًا للعديد من المناطق التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة، فيما سوف يتم العمل على توفير السلع ومنافذ بيعها حتى لا تحدث أي غلاء في الأسعار، لافتًا إلى أنه سوف يتم توفير منطقة داخل كل محافظة لبيع السلع لضبط الأسعار وتحقيق "اقتصاد حر منضبط"، كما تم تطوير أكثر من 167 منفذًا للمجمعات الاستهلاكية.
ومن جانبها، وجهت عضو مجلس النواب المصري والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة، هبة هجرس، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام الأشخاص ذوي الإعاقة 2018، مضيفة أن هذا يدل على أن مصر ماضية في طريق التنمية المستدامة، وإذا تم البدء بأكثر الفئات المهمشة في التنمية المستدامة نكون قد حققنا الاستراتيجية التي وعد بها الرئيس لتنفيذ العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن رؤيتها لهذا العالم أنه لابد البدء في قضايا الإعاقة وأهمها فكرة الإتاحة لذوي الإعاقة في كل المستويات سواء في الشوارع أو المدارس وغيرها.
وأضافت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعطى مكاسب كبيرة بل ووضعهم أمام مسئولياتهم في بناء هذا المجتمع.
ومن جانبه، طالب مصطفى زمزم، استشاري بالجمعيات الأهلية، الرئيس بالاستمرار بالدعم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن هناك دراسة حول مسببات العمى حيث وجد أن ما يقرب من 4 ملايين مواطن مصري لديهم مشاكل في العيون وللأسف لا يوجد أحد مهتم بهذه القضية.
وأوضح أنه تم التفكير في عمل بروتوكول تعاون مع المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم لدعم صندوق الجمعيات الأهلية حتى يتم إنقاذ من قد يصابون بالعمى.
وعقب الرئيس السيسي قائلا: "إن كل المدن الجديدة التي يتم عملها تم عمل ما يلزم لذوي الإعاقة ثم يتم التحرك في الدولة ما أمكن، وحتى أكون صادق، لتطبيق هذا على كامل الدولة المصرية سيأخذ وقتا كثيرا".
وأعلن الرئيس السيسي وضع مليار جنيه من صندوق تحيا مصر حتى يتم إنقاذ المصابين بالعمى.
وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي لأسئلة بعض المواطنين موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك مليونا و200 ألف من أبنائنا المعاقين يحصلون على معاشات، و5% من الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها لصالح المعاقين.
وأضاف الرئيس السيسي - خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- إن الدولة تدرس إنشاء صندوق خيري لذوي الإعاقة.
وتابع "إحنا لما عملنا صندوق (تحيا مصر) كان الهدف منه عمل آلية مناسبة والسيطرة عليها بشكل جيد يتيح لرجال الأعمال وكل المصريين المساهمة في الصندوق، وكنا نستهدف الوصول إلى جمع 100 مليار جنيه لتقديم خدمات للمجتمع، واللي تم تجميعه خلال 3 سنوات الماضية لا يزيد على 7 مليارات جنيه بفوائدها".
واستطرد السيسي: "لو كان رجال الأعمال والمواطنين عندهم الثقة في هذا الصندوق، يقدر يقوم بواجب كبير تجاه المجتمع وتجاه مشاكله كان ممكن الرقم ده يتضاعف من 10 إلى 15 مرة في 3 سنوات".
