بدأت فعالية جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" في إطار مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ذلك بسؤال الأستاذة دينا عبدالفتاح رئيس والمؤسس "لمنتدى الخمسين "حول عدم اللجوء إلى الصناديق العالمية السيادية للاستثمار في البنية التحتية من أجل أن يخف عن عبء الموازنة العامة.. ولماذا لا نلجأ إلى تصدير العقار.. ويدخل لنا منه 25 مليون دولار، لأن إجمالي السوق العالمي 250 مليار دولار سنويًا.
وفي سؤال آخر.. قال الدكتور عباس الزعفران عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة " أقدم التحية لكل الناس التي ساهمت في الجهد الضخم خلال السنوات الماضية.. حيث إن ما تم كان يحتاج إلى عقود في الوضع المعتاد.. وما تم بفضل سواعد المصريين لرفع اسم مصر وكلهم يستحقون التحية.
وأضاف أن المصروفات التي أنفقت في البنية الأساسية تحتاج خلال الفترة القادمة للحصاد وأن يشعر كل مواطن بالثمرة لهذا الجهد الكبير، لافتًا إلى أن العاصمة الإدراية الجديدة تفتح الباب لتطوير القاهرة ورفع العبء عنها.
وأجاب الرئيس السيسي.. أنه فيما يخص الصناديق الاستثمارية "إننا كان لدينا تحد فيما يخص الصناديق، حيث إننا كان لدينا تحد يسمى الوقت.. وإحنا بنتكلم دلوقتي على 3 سنين ونصف السنة وعايزك تتصوري مدى الإجراءات التنفيذية مع تلك الصناديق من أجل أن تدخل السوق المصرية وتعمل كل الوقت التي ستستغرقه.. والنقطة الأخرى إننا لا ننسى إننا نقدم معظم خدماتنا للدعم وبالتالي لما أخلى تلك الشركات تعمل هنا سوف تعمل بشكل حر.. بمعنى إننا لو قلت عايز تعملوا لنا خط سكة حديد جديد من السخنة حتى العالمين الجديدة مرا بالعاصمة 500 كيلو تقريبا، وقلنا لهم أعملوا هذا المشروع هيعملوا ولكن التذكرة كم ستكون تكلفتها.
وأضاف الرئيس "نحن نتحدث عن استثمار حر سوق وآليات السوق كاملة ولا أحد يستطيع أن يقول لأحد السعر بكام، ثم الأمر مازال مطروحا للصناديق إنها تأتي تعمل معنا هنا.. ونحن ندعو لذلك.. لكن أنا حكومة ودولة لدينا تحد ووقت، ولازم بناء الأمل في نفوس المصريين".
واستطرد الرئيس عبدالفتاح السيسي "أنا عايز أقولك على حاجة.. في نوفمبر 2016 كانت الحكومة قلقة ولكن أنا لم أكن قلق.. وقلتلهم لأن كل واحد من هؤلاء حتى لو الإعلام مقدرش يغطي بشكل إلحاحي على الناس عشان يشكل لديهم رضى واستقبال لما يتم"، وقال "أنا كل مواطن شغال.. لو شغال في الانفاق بيكلم أسرته عن الانفاق والذي يعمل في الطرق يكلم أسرته على الطرق وأصحابه والذي يقوم بالحديث عن مشاريع الدولة هو بيقوم بعملية التسويق داخل مجتمعات، وتكون الدولة المصرية بتتكلم عن المشاريع ولا تحتاج أوي التغطية الإعلامية الإلحاحية عشان تثبت الناس وتساعدهم على قبولهم الإصلاح الاقتصادي.. ويكون شيفين بالفعل وليس محتاجين إني أوصلهم".
وأضاف "ارجع تاني أقول أن عامل الوقت كان عامل حاسم وأيضًا عامل الدعم الذي يقدم بيه الخدمة فى مصر عامل حاسم، ومثال على ذلك محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى، هناك شركات طلبت تعمل محطات صرف صحى وهو يمتلك دراسات من وجه نظر استثمارية وبيحط حسابات كثيرة جدًا ومعاملات كثيرة أيضا، وتجد ان المحطة التى تكلف 5 مليار هو فى حساباته بتكلم في 6 و7 مليارات وبيعمل حساباته معانا على المبلغ الثاني، وبالمناسبة هو عايز مني كحكومة أخد منه الخدمة وأنا اديله الفلوس".
وأردف "وهقول مثال كان في محطة بدون أن اذكر اسمها كان عايز 800 مليون جنيه في السنة لمدة 25 سنة يعني 20 مليار جنيه، اللي عايز يقدم كهرباء لمصر كمحطات مش بيجي يعمل المحطة ويدخل على المواطنين بل بيجي يعمل المحطة ويتعاقد مع وزارة الكهرباء يدخل الكهرباء للشبكة وحجم الكهرباء إلى قدمها ياخد المقابل على طول والدولة تقوم بالتحصيل، فالفكرة فكرة رائعة لكن الوقت بالنسبة هو الصعب وإزاي ابقى عايز تغيير كامل في خلال الـ4 سنين وبالتالي بقول للناس ان ما تم انجازه فى مصر ينتهى بعمل 10 أو 15 أو 20 سنة، ومين يستحمل كده".
وتعقيبا على كلام الرئيس قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط العمراني إنه "من أجل إدخال استثمارات خارجية لمصر كان لابد من حدوث تعديلات معينة، فالبنية التحتية في مصر كانت في حالة سيئة لثلاث أسباب، السبب الأول هناك ضغط على البنية الأساسية كان نتيجة الزيادة السكانية، السبب الثاني منذ 2011 حتى 2014 توقفت تقريبًا أي استثمارات ومعدل النمو في 2013 اقل من 2% فكان لا يوجد أي استثمارات توجه للبنية التحتية في ذلك الوقت، السبب الثالث قبل 2011 ما كان يوجه للصيانة على استثمارات البنية الأساسية من أجل المحافظة على الاستثمار كان قليلا وبالتالي كان هناك تهالك كبير في البنية الأساسية".
وأضافت "الآن مع الوصول لوضع البنية الأساسية في مصر لوضع جيد نقدر نتكلم اليوم على شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وبتكليف من الرئيس بدأنا العمل على دراسة للصناديق السيادية وقاربت على الانتهاء وسيتم عرضها على الرئيس وعلى المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء".
فيما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ليس لديها خيار سوى مضاعفة الرقعة المعمورة لكي نستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن مصر تنمو خلال سنة واحدة عدد سكان دول حيث إننا نزيد خلال العام 2 مليون ونصف المليون نسمة.
وأشار مدبولي - خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن - إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد انتخابه راجع مخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر الذي كان وضعه خبراء مصر في السنوات سابقة وطلب من الوزراء بالبدء فورًا في تنفيذ مشروعات الإسكان في أقصر مدة، مشددًا على أن الدولة حريصة على إنهاء المشروعات في وقت قياسي، كما أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة معجزة بكل المقاييس.
وتابع مدبولي، أن سفراء الدول الأجنبية كانوا يرون استحالة تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارة الجديدة خلال هذه المدة ولكن بعد أن رأوا التنفيذ على أرض الواقع بدأوا يطالبون بشراء أراضي لنقل السفارات، وأكدوا خلال لقائه بهم أن ما تم تنفيذه معجزة.
واستطرد القائم بأعمال مجلس الوزراء "أمامنا تحد كبير في توفير سكن للمصريين، حيث إننا نريد كل سنة نصف مليون وحدة سكنية جديدة لكي نستوعب الزيادة السكانية الموجودة، لافتًا إلى أننا كان لدينا فجوة تصل إلى مليون وحدة لما بدأنا في 2014 وأطلقنا مشروع الإسكان الاجتماعي.. مضيفًا "راجعنا كل معدلات التي نفذت في أفضل فترة في مصر لما تتجاوز الـ45 ألف وحدة سكنية تم بناؤها من قبل الدولة".
وأوضح مدبولي "اليوم ومع نهاية الـ4 سنوات وصلنا باكتمال 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي بخلاف أكثر 100 ألف وحدة في العشوائيات، بما يعني أننا نتجاوز 150 ألف وحدة سكنية في السنة".
وأكد مدبولي أن هناك ثقة كبيرة من المواطن في المشروعات التي تطرحها الدولة، والطموحات لدينا أكبر خلال المرحلة القادمة.
بدوره، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن أكثر من 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة تم البدء فيها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال -خلال فعاليات مؤتمر (حكاية وطن)- "كان هناك 23 مدينة سكنية بدأوا من السبعينيات، بعض هذه المدن لا يتعدى عدد سكانها المئات وتقريبا لم يتم انهائها بشكل كامل، وحاليا تم تعميرها وزيادة عدد سكانها".
وأضاف أن المدن الجديدة يسكنها أكثر من 7 ملايين نسمة، ما يؤكد الرؤية الصحيحة للحكومة بالإسراع ومضاعفة هذه المدن، وأوضح أن رئيس البنك الدولي تحدث في افتتاح مؤتمر عالمي عن مصر مرتين، الأولى عن مشروع الإسكان الاجتماعي ووصفه بأنه "نموذج لقصة نجاح دول بأن ينفذ مشروع بهذا الحجم"، والثانية عن مشروع الصرف الصحي بالقرى.
وقال مدبولي إن العائق المهم في موضوع تصدير العقار هو تسجيل العقارات، مشيرًا إلى أنه كان هناك طلبًا كبيرًا من مستثمرين شراء عقارات داخل مصر لكن المشكلة التي تواجههم عدم تسجيل هذه العقارات.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتسهيل هذه الإجراءات، وبالفعل أنهت الحكومة خلال الأيام الماضية أول قانون لتسجيل العقارات في المدن الجديدة، وأن القانون الجديد يعتبر أكبر وسيلة آمنة لتسهيل تصدير العقار.
وعن تطوير منطقة وسط القاهرة، قال مدبولي إن الوزارة لديها تصور كامل بالتعاون مع كلية التخطيط العمراني، وسيتم البدء فيها بعد اتخاذ الخطوات الأولى بنقل الوزارات من وسط القاهرة.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، إن أي مدينة يتم التخطيط لها لابد وأن يتوافر بها كل مستويات السكان المختلفة من أول الإسكان الاجتماعي أو إسكان الشباب ومتوسط الدخل.
وأضاف أن العاصمة الإدارية بها الحي الأول وهو الإسكان المتوسط وهناك التخطيط للإسكان الاجتماعي وهو بالفعل يتم البدء في التخطيط به والخاص للعاملين بالدولة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مدينة في العالم قاصرة على فئة واحدة ومعينة.
ومن جانبه، قال وزير النقل هشام عرفات، إن مشاكل قطاع النقل متعددة، الطرق دائما تفتح آفاق التنمية، ومن يحافظ على استدامة التنمية هي السكة الحديد، ومن يحافظ على استدامة التنمية في المدن هو النقل الجماعي.
وأشار الوزير إلى أنه على مدار الـ40 سنة الماضية تم الاهتمام بدعم الأسفلت فقط وذلك على حساب السكة الحديد والنقل الجماعي وهو ما ساهم في انتشار "المكروباص"، لافتًا إلى أن الدول يقاس معيار تقدمها بأن محدودي الدخل وميسوري الحال يستخدمون خدمة النقل الجماعي.
ولفت إلى أن الدولة تتوجه حاليًا بالاهتمام بالسكة الحديد ونقل البضائع لتكون عبر السكة الحديد بهدف أن يكون عام 2022 لا يقل عن 25 مليون طن عبر قطارات البضائع.. حتى يتم استدامة التنمية ولابد من النظر إلى تأمين المرفق، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يتم استحداث لأول مرة نظام الإشارات، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي يعرض فيه أسئلة مواطنين موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بدوره، أعطى الرئيس السيسي، المهندس وزير البترول طارق الملا الفرصة للحديث عن قطاع البترول وخصوصًا فيما يتعلق باكتشاف حقل "ظهر" حيث أكد الملا أن القيادة السياسية قدمت دعمًا كبيرًا في ظل التخوف الذي كان ينوب الشركات العاملة في قطاع الاستثمار في قطاع البترول، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعطى رسالة ثقة للشركات خلال مقابلتهم بعد الأحداث التي مرت بها مصر.
ولفت الملا إلى أن أول رسائل الثقة للشركات كانت مع بداية المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ مع بداية رئاسة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات على هامش هذا المؤتمر.
وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل مع شركات متعددة الجنسيات في قطاع الاستثمار، منوها إلى أن الإصلاح الاقتصادي أعطى ثقة للمستثمر الأجنبي في الاستمرار في ضخ الاستثمارات وجذب شركات أخرى عالمية تعمل في الخدمات المكملة لصناعة البترول.
وأكد الملا أن الإصرار والتحدي كان عنوان إنتاج حقل "ظهر" في توقيت نهاية 2017 حسب طلب الرئيس السيسي بعد أن كان معد له في نهاية 2019 كبداية للانتاج، لافتًا إلي أن المعايير التي تتم مع مثل هذه المشروعات تصل إلى العالمية لأنه يتم تنفيذها من خلال شركات عالمية متعددة الجنسيات.
ولفت إلى أن إنتاج حقل "ظهر" في هذا التوقيت رفع من معايير الصناعة العالمية لأنه تم في زمن قياسي يتمثل في 30 شهرًا منذ يوم اكتشافه.
وعقب كلام وزير البترول، قال الرئيس السيسي "إننا نريد أن نتكلم كلام مسئول لدولة بتتكلم مع نفسها أمام شعبها، والكلام الذي يتحدث عنه المهندس طارق وزير البترول من خمس سنين إلى ثلاث سنوات، لأن الموضوع لا ينتهي على الفور.. وأنا بقول الكلام ده للمصريين.. لأن المتبع اليومي لهذا الأمر بيتم في الـ15 كيلو اللي اتخدوا في منطقة الجميل وعملية أكثر من 15 ألف حامل خرساني بيتعمل في الأرض ديه.. لأن أنا كان كلامي أمامهم إني أكون مسئول عن تغطية كل المطالب اللي عايزينها من أجل تنفيذ المشروع.. وهو الشق المسئول به، مصر هتقوم به في الوقت الذي أريده خلال السنة.. وهذا من أجل أن يتعمل كان فيه دولة صاحية وتتحرك ليل ونهارعشان تعمل الجزئية ديه، من أجل أن تأتي تلك الشركات بمعداتها وتجد المنشآت والجزء المسئول عنه المصريين تم تنفيذه.
وأضاف الرئيس السيسي "أنا بتكلم عن استثمارات أكثر من 10 مليارات دولار بتضخ في الموضوع ده.. لا توجد شركة في العالم تضع كل هذه الأموال في مشروع واحد إلا وكان فيه حاجات كتيرة أوي منها الثقة.. لأنه كان في التزام بنقول لهم إحنا مسئولين عن مستحقاتهم كشركات بتعمل معانا، وأنا بالتزام دولة إني بعمل معاكم في هذه المستحقات".
وتابع قائلا "والنقطة الثانية أننا لما نقول لكم تعالوا نختزل الوقت في وقت أقل من أجل العائد من تلك المشروعات.. واللي المواطن بيسأل عليها.. متى أشوف.. لا إحنا هناخذ فلوس ونوزعها على الناس ولا أيه نحن نقيم دولة ولازم الناس تكون بالوعي وعلى هذا المستوى.. وليس يقول المواطن إمتى أشوف.. إحنا هنوزع فلوس على الناس، احنا بنبي دولة".
واستطرد الرئيس قائلا "طيب في الجزء الخاص بالمصريين في إنهم يخفضوا نسب النمو السكاني.. هو الموضوع ده مش عبارة عن شقين ولا إيه، في جزء إحنا بنعملوا وفي جزء الشعب المصري بيعملوا المفروض يعمله"، مشيرا إلى "أنه لما أقول للشعب المصري إن نسبة النمو السكاني بتاعتنا 2.5% وهي نسبة لا نستطيع أن نتحملها وستكون عبء علينا وعلى اقتصادنا، طيب الشق بتاعنا هل مستعدين لما نقول كلمة واحدة، لما أقول يا جماعة لو سمحت اللي عنده طفل ينتظر سنتين أو تلاتة، من أجل انجاب الطفل الآخر، واللي عنده طفلين ينتظر 5 أو 6 سنوات من أجل الطفل الثالث ولا لا ".
وأضاف " أنا بكلم بلدي وناسي، وأنا جاي هنا مش عشان أقول هديك أيه واوزعلك أيه، وده لا يليق بنا في تعاملنا مع بعضنا البعض، نحن نقيم دولة.. دولة بجد، لافتًا إلى "أن ذلك مش بناء وعي حقيقي للمصريين أنه يقول لي يا ترى إمتى بقى، وكل اللي أنا بتكلم فيه من الذي يعمل فيه المواطنون، 3.5 مليون هم بشكل أو بآخر وصلتك أموال انك تقدر تصرف بها على بيتك، وكان في شكل آخر.. أنه لا نعمل كل ذلك ونقول نعطي إعانة بطالة أو أي حاجة من هذا القبيل، ونحن لم نفعل ذلك ولا يليق بنا إننا ونحن نجلس في هذا المجلس، وفي هذا اللقاء اللي بتكلم فيه مع كل المصريين إن أقول إنشاء الله سأعطيكم.. لا إحنا نبني دولة وبنعمل مشروعات كبيرة جدًا جدًا عشان تكفي المصريين بالنمو السكاني الذي أتحدث عنه".
وتابع الرئيس السيسي قائلا: -"عشان يتعمل المشروع ده كان وراه جهد متواصل لمدة سنة ونصف عشان ننفذ التزامتنا، الأرض ده كانت بتتخصص قبل تواجدي في المكان بتاخد 3 سنين، الأرض الأن بتتخصص بالتليفون، ماتختذلوش اللى تعمل يا جماعة فده لا يليق بينا، إحنا بنكلم شعب مصر على دولة بتنمو وبتكبر وبتحط نفسها على المسار الحقيقي لدولة ذات شأن، وده كلام احنا مش بنضحك بيه على الناس، إحنا عارفين إحنا بنعمل ايه كويس للبلد، فى دراسات من ناس متخصصين ومسئولين وفى خطط موجودة من قبل مانكون أحنا موجودين ولكن لم يتم تنفيذها في كل القطاعات، أى موضوع جديد هنعمله محطوط آليات الحفاظ عليه، مش زي ما سبق، هنعمل خطًا جديدًا طبقا للالتزامات التى ستحقق نجاحه في تقديم الخدمة بالشكل الذي يليق بالمصريين ثم إزاي نحافظ عليه".
هرجع للسؤال متى يشعر الناس بهذا الأمر؟ "إذا كنا بنتكلم على الأسعار الموجودة فى الدولة المصرية فكانت زيادتها نتيجة حاجات كتير منها أن حجم المعروض وأسلوب عرضه غير جيد، وبالتالى كان المواطن يتعرض لضغط شديد، وكتير مننا يقول تحلوا المسألة برقابة زيادة على الأسواق، يا جماعة يالى بتقولوا الكلام ده هو إلى بيعمل الرقابة مين أنا ولا المواطنين، الشغاليين في الموضوع مش كده، طب ليه مابينزلوش يشتغلوا بالشكل الجيد فأنا أعمل ايه، أنا ممكن اقول آه هنظبط الأسواق وهنزل الناس وهنراقب الأسواق، لكن إلى بيشتغل فى الموضوع هو إاحنا ويا ترى إحنا بنشتغل كويس وإحنا أمناء ومخلصين وشرفاء في تنفيذ مهمتنا، لكن اللى إحنا بنعمله هو حجم من العرض يفوق المطلوب عشان أجبر آليات السوق إنها تحترم وتخفض الأسعار ومثال على ذلك نتكلم عن الخضراوات فاحنا عندنا حجم من الأراضي وحجم من الإنتاج فلما أنا أضخ خلال سنتين ونصف 100 ألف صوبة يعنى أيه يعنى مليون فدان انتاجها يخضع لثلاث أو أربع عناصر في غاية الأهمية، أنا هديك منتج طبقا للمعايير الصحية بعطيك منتج بمياه جيدة وكيماويات متسطير عليها ثم حجم يفرض على السوق، وأحنا بنتكلم وكأن الدنيا شغالة فى مصر على زراير وده مش حقيقي ولن يكون ومفيش دولة بتشتغل بالزراير، لكن احنا بنتكلم فى إطار ظروف موجودة جوه دولتنا وبنحاول نحل المسألة بشكل آخر وبأفكار مختلفة ولو نجحنا يبقى توفيق من ربنا ولو مانجحناش يبقى تقصير مننا".
وتابع الرئيس السيسي "لما أقول النهارده هضخ في السوق المصرية انتاج 100 ألف صوبة يعني مليون فدان خضراوات وفاكهة اللي يمكن إنتاجها داخل الصوب بمعايير عالمية..أنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني أنا مش هقو لك بديك إيه في ايدك، انا بقول بعمل إيه للدولة".
وأضاف السيسي " أكبر دولة عندها صوب في العالم عندها 70 ألف صوبة عملتهم في 40 سنة لكن أنا لما أعمل 100 ألف صوبة في 3 سنين عايز مين يقولي يقدر يعمل كده إزاي وبكام.. وأنا ومش كده بتكلم على إني اللي عملت ده لوحدي.. أنا قولت امبارح إننا كلنا اللي بنعمل، مضيفًا "لما أدخل 40 ألف فدان مزارع سمكية في الإنتاج دا مين اللي بيعمل الكلام ده في أد ايه وبكام.. لما أجي اقول لحضرتك اني عندي أكثر من 10 إلى 12 بحيرة موجودة على المتوسط اتسابت 30 و40 سنة... الناس بتتكلم على اللي بياخدوه في ايده بس.. لكن أنا لما أتكلم على بحيرة على سبيل المثال أعيد تأهيلها وارجعها مرة تانية واقول إن تكلفة إعادة تأهيلها من ضمنها محطة المعالجة اللي بتتعمل شرق بورسعيد علشان المياه اللي بتترمي فيها..المياه اللي مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي تروح بدل ما تترمي هنا تتحط في محطة المعالجة تستفاد بالمياه ولا تفسد هذه البحيرة يعني إحنا بنتكلم في 17 مليار جنيه للمحطة دي.
واستطرد السيسي "إذا كنا هنختزل اللقاء بتاعنا ونتكلم على أن عاوز حاجه في ايدي ده كلام لا يليق.. البحيرة علشان أعيد تأهيلها يا مصريين أنا محتاج في حدود 25 إلى 30 مليار جنيه انا بتكلم على بحيرة واحدة علشان انتاجها من الاسماك يليق بصحة المصريين..نحن نتصدي لتحدياتنا بكل جدية والمسئولية والوعي والفهم الحقيقي.. والإصرار على أننا ننهي كل مشكلة من جذورها.
أرجع تاني لازم حجم الطلب في السوق المصرية بظروف وآليات السوق الحالية نقدر نتغلب عليه.. وطيب هي الأسعار خلال الأيام اللي فاتت ثبتت ولا زادت ولا قلت..أنا بسألكم.. لوثبتت يبقى إلى حد ما ناجحين.. طيب لو انخفضت.. ثم قال أحد الحضور إنها انخفضت ثم رد عليه السيسي ( حاضر يا فندم أنا عارف انخفضت أد إيه، احنا قاعدين بنعمل ايه).
ثم تابع الرئيس السيسي "الأسعار انخفضت من 30 و40 جنيها في بعض المناطق و20 جنيها في مناطق أخرى..علشان تعملي برنامج لتخفيض سعر اللحوم في مصر قسما بالله العظيم دا بفضل من الله سبحانه وتعالى إن يوفقنا لكده.. عشان النهارده أقول ان عندي مليون رأس في البرنامج اللي احنا شغالين فيه.. وده مالوش دعوه بالقطاع الخاص خالص.. ده قطاع موازي لكل الجهود الموجودة في الدولة سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص علشان حجم الطلب اللي موجود يبقى قدامه حجم عرض يفرض على أن المنتج ده ينخفض سعره بشكل يرضي المصريين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي "الايام اللي جايين هنروح نفتتح بعض المشروعات، وهتشوفوا ياه كل ده معمول عشان يحقق اللي المواطن بيسأله اللي انت بتعمل ايه، انا بعملك ده عشان يجيلك المنتج ده صحي ودا اهم كتير أوي من سعره، لان ممكن تأكل شئ يؤذيك وهو ثمنه قروش، لكن المهم ممكن تأكل شئ ليك ولأولادك صحي".
وأضاف السيسي "غذا كنت انا أمين عليك وأمين علي صحة ابنائي وأبناء مصر ان لا يأكل حاجة تضره، انتاج الصوب الزراعية طبقا للدراسات التي أقرت إن احنا لابد نتحرك، وبقول تاني اللي اتقال في الاستثمار الخاص واللي تقال ان نشجع الشركات تعمل، كل الشركات اللي بتتحرك وتعمل نشجعها مفيش كلام لكن كان لابد ان احنا زراعة دولة تدخل عشان اليات السوق، الراجل اللي عنده مصنع اسمنت عايز يكسب بس واللي عنده مصنع حديد عايز يكسب بس ودا حقه طبعا امال هو شغال ليه".
وتابع "لكن إحنا كدولة بنحاول نعمل توازن بين مكسب الآخرين وبين إنتاج يحد من آليات السوق الحرة على إطلاقها إلى أن تنتظم آليات التوزيع، يكون عندنا منافذ توزيع تليق بمصر في كل المحافظات حتى ينخفض سعر تكلفة التشغيل هذا المنتج"، وأوضح أننا لم نجد في العالم من يستطيع تلبية مطالبنا بتكلفة أقل، وأنه لا أحد يستطيع تدبير مليون رأس (إنتاج حيواني) في مدة سنة أو سنتين، ولا تستطيع السوق العالمية تدبير هذه الكمية أيضًا.
وقال الرئيس "الخضراوات نتكلم فيها نطلعها بشكل جيد ثم نعرضها بشكل جيد ثم تكلفة إنتاجها مريحة للمواطن دا بالنسبة للخضراوات والفاكهة، وبالنسبة للحوم والأسماك إحنا ماشين في برنامج وانتم شايفين نتائجه إحنا مش بس علي 200 ألف راس في 30 يونيو ولا مليون، احنا كنا بس بنتكلم على إن إحنا نعين ونساعد صغار المربيين ببرنامج المشروع البتلو وحاجات أخرى كثيرة تساعهم في المحصلة على أن الأسعار ترجع مرة تانية رغم التعويم والنتائج بتاعته بشكل كبير".
وأضاف "حد اتكلم علي الإعلاف إحنا مفيهاش فيها مشكلة ولا الإنتاج اللي موجود وأنا متفهم دا كويس يكفي طلب الناس، يكفي طلب المربيين".
وعن مشروع الضبعة النووي، قال السيسي "العلم الموجودة في مثل هذه المشاريح نحن بحاجة ليها واحنا بالإمكانياتنا بهذا المشروع تتاح لنا هذه التكنولوجيا لينا وللعلماء والمهندسين اللي شغالين في هذا القطاع".
وعن تكلفة المشروع المالية، قال السيسي "كان من ضمن الشروط لا نعلن عن الشروط لأن دي شركات عالمية بشتغل مع الدنيا كلها، شوفوا مش هنتعاقد علي موضوع إلا إذا كان يمثل بالنسبة لنا فرصة حقيقية لا تكرر، وعندما تشتغل المحطات وتنتج كهرباء وندفع أول قسط بعد 5 سنين من الإنتاج وندفع على 25 سنة".
وعن المنطقة الغربية والساحل الشمالي، قال الرئيس "المنطقة الغربية لها مشاريع مفيش كلام، إحنا بنتكلم عن مدينة العالمين ومدينة داغوب وميناء داغوب التجاري، ومدينة أخرى، وهيكون بالمدن الجديدة مناطق صناعية مش مدن سياحية بس زي إسكندرية كده، ومن الناس القريبة لمدن أولى الناس بالعمل بها".
وقال الرئيس السيسي "المليون ونصف مليون فدان معظمهم في الظهير الصحراوي للصعيد من أول الفيوم حتى أسوان.. والمليون ونصف فدان مش مليون ونصف فدان هم 4 ملايين فدان.. الشريحة الأولى منهم هم المليون ونصف فدان اللي إحنا بنتكلم عليهم.. المنيا على الأقل في الظهير الصحراوي بتاعها فيه حوالي 400 ألف فدان والفرافرة فيها من 100ألف فدان أو 150 ألف فدان، وعاوزين نتحرك احنا لمشارعينا".
وأضاف الرئيس "أنا بفكر زمايلي في الحكومة أن المواطن اللي يروح يزرع ما يرجعش تانى آخر الأسبوع ويعيش في قريته تاني، أنا عايزه يعيش ونوفر له حياة طيبة في الأراضي الزراعية الجديدة، إنما نعمل سكن ونعمل مدرسة ونعمل مستشفى ونعمل محطة طاقة شمسية ونعمل ري حديث كل دى استثمارات كبيرة الهدف منها توفير فرص عمل للى بيقول أنا فين، وبالمناسبة إحنا بنحاول نطرح هذه المشاريع بأقل تكلفة مالية".
وأردف "لما جينا نطرح للمستثمرين وبدأت شركة الريف تتكلم معاهم لاقينا الناس اللي هتاخد الحاجة دي مش الصغيرين والبسطاء لاقينا الكبار هم اللي عايزين يخدوها، خلونا نقدر نكمل مشوارنا، أنا بقول الكلام ده ولازم تسمعوه كلكم، إن شركة الريف المصري لما طرحت الاراضى دى، المستثمرين الكبار الشروط إلى طالبينها غير مقبولة وغير محتملة وهايبقى مفيش خيار ثان غير اني أوزع المليون ونصف فدان على صغار المستثمرين".
