قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن الحكومة كان لديها توجيهات واضحة بأنها بصدد اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي يكون لها تأثير تضخمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيؤثر على الفئات المختلفة في المجتمع.
وأضافت الوزيرة- خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- أن الدولة وضعت في أولوياتها الفئة التي تعاني من الدخل الأقل، مؤكدة زيادة نسبة المعاشات بنسب تتراوح بين 15 و30%.
وأشارت إلى أن الحكومة أنفقت 16 مليار جنيه في العامين الماضيين لغير القادرين في برنامج (تكافل وكرامة) منها 9 مليارات جنيه في 2017، مؤكدة أن عدد من يتلقون معاشا اجتماعيا ارتفع العام الماضي إلى 9 ملايين شخص أدى إلى زيادة الميزانية المخصصة لهم إلى 17 مليار جنيه.
وأكدت غادة والي أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز على دعم الصعيد ومحدودي الدخل، مضيفه "ركزنا على استهداف الدعم لأبنائنا في الصعيد والريف والوصول إلى فئات معينة مثل المسنين وذوي الإعاقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابعت: "وصلنا بمظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل مع التركيز على القرى والنجوع والمناطق العشوائية"، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على أن تتيح الرعاية الصحية والتعليمية لتلك الأسر، قائلة "المخطط شمل 500 ألف أسرة".
وأشارت غادة والي إلى أن الوزارة عملت على توفير مظلة نقدية توفر دعما نقديا إلى الأسر الفقيرة، من خلال مباردة (تكافل وكرامة)، مؤكدة أن في عام 2015 أتيح دعم نقدي قدره 507 ملايين جنيه، وفي عام 2016 أتيح دعم قدره 4 مليارات و106 ملايين جنيه، كما أتيح في عام 2017 مبلغ 9 مليارات و316 مليون جنيه، بالإضافة إلى المعاش الاجتماعي وقدره 7 مليارات و393 مليون جنيه.
