فى الحراك المجتمعى ظهر ما يسمى بأصحاب «المراجعات» و«المنشقين» لحوادث وأحداث منسوبة إلى الدين بأعمال وتصرفات طالت العنفين الفكرى «التكفير» و«المسلح» إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال «وصاروا فى سذاجة وسطحية وهشاشة» «إدارة أزمات» و«جودة أداء» نجوم يحتفى بهم إعلاميًا وفكريًا بحضور طاغٍ لا يحظى بمعشاره من أفنوا أعمارهم فى الذود عن الأمن الثقافى لصحيح الإسلام، والمجتمعى لعصمة الدماء والأعراض والأموال، ولعل ما قاله المتنبي: كم بمصر من المضحكات المبكيات!! يصدق على هذا ونظائره!
قواسم مشتركة جامعة بين هؤلاء منها:
- الانضواء فى فصائل وجماعات منسوبة إلى الدين، تعتنق التكفير واستحلال دماء المخالفين لهم حكامًا ومحكومين، زهاء سنوات طوال، منهم من أدين فى اعتداءات على الشرطة المدنية - صعيد مصر نموذجًا - وسرقة محال مسيحيين - المجوهرات والصاغة، مثالاً - ومنهم من ساهم فى تغرير شباب سنوات طوال بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب من عينة «تطبيق الشريعة» و«إعادة الخلافة» و«تحرير فلسطين».... إلخ.
- منازعات فيما بينهم ومرجعياتهم فى الفصائل والجماعات التى انضموا إليها، وذلك فى غنائم مناصب قيادية فيها، ولولا خلافاتهم فى تولى زعامة وصدارة ما ترك غالبيتهم هذه.
قيامهم الآن بأدوار الوعاظ والناصحين، بل والناقدين لمبادئ وأدبيات جماعتهم!
شارك أحدهم منذ عدة سنوات فى جلسات تحضيرية للخطاب الدينى بمؤسسة إسلامية رسمية - ومنهم من يعظ فى سجون ومعتقلات، وآخر تغرد له صحف قومية - مدنية ودينية - مقالات، وآخرون يدلون بدلوهم فى فعاليات برامج إعلامية بوصفهم مفكرين إسلاميين، وخبراء فى الشئون الأمنية، وفى الواقع لا صلة لهم بالعلوم الإسلامية الأصلية عدا تأويلات مغلوطة لقواد التكفير لامعين وللمجتمع والخروج على الحاكم والنظام العام للدولة واستحلال الدماء والأعراض والأموال، وتجنيد مئات الشباب مغرر بهم، وتمكين جماعاتهم لممارسات العنف التى من تداعيتها:
- سمعة مسيئة مشينة لصحيح الإسلام.
- إزهاق أرواح بريئة من الشرطة المدنية ومدنيين ومنهم سائحون.
- الإضرار بالاقتصاد الوطني.
- هز الثقة بالجيش والشرطة.
- إنشاء كيانات سياسية موازية محاذية مؤقتًا، وبديلاً فى فترة تالية!
- تهديد البناء المجتمعى والسلام والوحدة الوطنية.
ينبغى أن يعلم أن هؤلاء فى ذمتهم «حقوق لله»، وهذه مجالها التوبة الصادقة لله - عز وجل - و«حقوق للعباد» لا تفيد فيها التوبة ولا كتيبات «المراجعة» و«إعلانات الانشقاق»، بل لا بد من رد الحقوق لأصحابها من:
- القصاص فى الجنايات العمدية على النفوس الآدمية.
- الديات فى الجنايات الخطأ عليها.
- ضمان المتلفات.
هذه أمور مقررة فى الشريعة الإسلامية التى يتحكمون بها!
إن كتيبات «المراجعات» منذ سنوات، كانت فى صياغتها ركيكة ضحلة تنبئ عن جهل فادح وفاضح بالشريعة الإسلامية، وقام عالم أزهرى «يحتفظ باسمه ووصفه» بإعادة صياغتها استجابة لطلب جهة ما، قبل الدفاع بطباعتها.
قليل من كثير، بعض من كل، فى شئون مراجعين ومنشقين صاروا بحسابات الدروشة مفكرين إسلاميين وخبراء أمنيين!
وفى الفم ماء كثير!
العالم الخارجى ربما لا يهتم كثيرا بما حققه الرئيس السيسى فى مجال تحسين الوضع الاقتصادى للمصريين وتنفيذ برنامج مصرى للإصلاح الاقتصادى وحزمة متكاملة للحماية الاجتماعية ولكنه سوف يهتم كثيرا بملف حقوق الإنسان لغرض فى نفس يعقوب
استمرار المسئول فى منصبه دليل تأكيد على الرغبة المشددة فى استكمال ما بدأناه من تنمية فى كل مكان.. مصر تخسر مليارات من الجنيهات من إجراء التعديلات الوزارية غير المدروسة، وقد حان الوقت لنتمسك ببقاء المسئول الذى نرى أنه يحقق نتيجة مرضية
كتيبات «المراجعات» منذ سنوات، كانت فى صياغتها ركيكة ضحلة تنبئ عن جهلين فادحين وفاضحين بالشريعة الإسلامية، وقام عالم أزهرى «يحتفظ باسمه ووصفه» بإعادة صياغتها استجابة لطلب جهة ما، قبل الدفاع بطباعتها
