قبل إعلان التعديل الوزارى الأخير سادت حالة من الصمت بوزارة الشباب والرياضة تابعتها عن بعد، حيث تصادف وجودى بالإمارات المتحدة، وقد اتصلت بعدد كبير ممن أعرفهم فى جهات مختلفة، وبالطبع تداولت فكرة أن يستمر وزير الشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الإدارية وانتشرت الإشاعة بقوة وسمعت المبررات، وهنا أدركت أن مثل هذا القرار فيما لو حدث يشكل مشكلة كبيرة، فقد كانت لدى مبررات بضرورة أن يستمر المهندس خالد عبدالعزيز فى منصبه، حيث إن هناك مشروعات ضخمة بدأها، ويجب أن يستكمل مراحلها الإنشائية أو أهداف لمشروعات اجتماعية وسياسية من تدريب عقلى وتثقيف سياسى.
ولدى قناعه أيضا بأن عدم اكتمال تنفيذ خطط وزارة الشباب والرياضة وتعيين وزير آخر يعنى إهدار ملايين الجنيهات، وهى فروق أسعار نتيجة تأخير «نهو» الأعمال، ونعلم أن مشروع المدينة الرياضية ببورسعيد لم تكتمل ومشروع النادى الإسماعيلى لم تكتمل مراحله ومشروع الاتحاد السكندرى أيضا لم يستكمل، وفِى الصعيد ثلاثة مشروعات لم ينته فيها العمل بعد بخلاف خطط تكملة للبنية الشبابية بمراكز الشباب من حمامات سباحة أو تغطية ملاعب وبناء ملاعب وصالات.
بالطبع استكمال تلك المشروعات بات ضروريا ممن طرحها كعمليات إنشائية، وإذا ما تذكرنا مشروع التوسعات للمرحلة الثانية لطريق مصر/الإسكندرية الصحراوى وفروق الأسعار الناتجة من أحداث يناير ٢٠١١ بعد أن حاكم نظام الإخوان كل من عمل بالمشروع، إلى أن ظهرت براءة هؤلاء كانت الأسعار قد زادت مليار جنيه.
بالطبع الإبقاء على خالد عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة أراه تكليفا له بإنهاء مشروعاته المختلفة بمحافظات مصر، وعلى سبيل الذكر. استكمال المركز الأوليمبى بالمعادى كمرحلة تطوير لبناء مجمع حمامات سباحة، وقد شاهدت العمل، حيث تم عمل جسم حمام السباحة الأوليمبى، تلك المرحلة الإنشائية استثنائية، يصبح بعدها المركز جاذبا للأسر، بالطبع مركز شباب الحزيره أكتوبر يحتاج جهدا ومتابعة، وفكرة عمل مثل هذا النوع من الخدمات الرياضية لخدمة الطبقات التى لا تملك من الأموال ما يتيح لها الاشتراك فى أندية مثل الأهلى أو الصيد أو هليوبوليس أو غيرها وأسعارها يتراوح مالين ٢٥٧ ألف جنيه و٦٠٠ ألف جنيه تلك خطة وفلسفته أمن بها نظام الدولة وينفذها بحرفيه وزير الشباب.
تمسكى بضرورة توفير كل ما يلزم من الاستقرار فى دولاب العمل الوزارى أمر يَصْب فى سرعة الإنجاز، والملاحظ أن خالد عبدالعزيز من الوزراء الملتزمين بخطط اعتمدها من مجلس الوزراء ويتحمل البرنامج الزمنى المقدم، وهناك من الوزراء الآخرين، مثل التعليم والإسكان والنقل التزموا بخطط واضحة لإنهاء الأعمال.
إذا استمرار عبدالعزيز فى منصبه يلقى بظله على مضاعفة المسئولية على الرجل، ليقدم كشف حساب بما حققه للمحافظات بشأن مساعدة الأندية الشعبية، والتى اعتمدها من الرئيس وقدمها للمحافظات نيابة عنه، وهى مشروعات تخدم أندية الإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى.
وعلى وزير الشباب أن يقدم أيضا تقارير بما سيتم عمله بالصعيد المنيا وسوهاج وأسوان.
وأعتقد أن استمرار المسئول فى منصبه دليل تأكيد على الرغبة المشددة فى استكمال ما بدأناه من تنمية فى كل مكان.
تعالوا نعترف بأن مصر تخسر مليارات الجنيهات من إجراء التعديلات الوزارية غير المدروسة، وقد حان الوقت لنتمسك ببقاء المسئول الذى نرى أنه يحقق نتيجة مرضية فى عمله، وأعتقد أن الأعمال الآن واضحة، ومن السهل المتابعة والتقييم من المواطن.
من هذا المنطلق أرى ضرورة استكمال المشروعات الضخمة التى تقام فى البلد، وهى أضخم حركة تنمية فى تاريخ مصر، من حيث المدة الزمنية والإرادة فى التنفيذ وحجم الأموال كتكاليف.
كلها أمور تندرج تحت عنوان الأرقام القياسية فى التنمية على أرض مصر، تلك المشروعات يجب أن تكتمل لأن أى اهتزاز فى قواعد العمل أو المراقبة خطر، قد يطيح بها، والخسارة هنا سنوات من أعمارنا ومليارات الدولارات والأخطر تهديد المستقبل.
من الواضح أن هناك جهودا مبذولة لوضع قواعد ثابتة متفق عليها لإدارة البلد، وهو ما نطلق عليه السيستم لا يتغير بتغيير وزارى أو غيره، وهذا النظام يحتاج لفترة تتيح له النضج، وهذا هو ما يحدث فى الدول الكبرى أو المستقرة. فى مصر الآن تغيرات عميقة تضرب المجتمع، تهدف إلى الدفع بقطاعاته لمواجهة تحديات المستقبل، ولتتيح للبلد الاستقرار والتقدم ولحصار خسارة التغيير.
