تقدمت الحكومة بطلب للاتحاد الأوروبى، لتدبير تمويل بقيمة 1.5 مليار يورو، بالتعاون مع مؤسساته المالية، لمشروعات فى قطاع الطاقة والبترول.
وقال الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبى الجنوبى بالمفوضية: إن الحكومة المصرية تقدمت بحزمة مشروعات فى قطاع الغاز والطاقة، لافتًا إلى أن الطلب يتضمن الحصول على منحة بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى قروض بإجمالى 1.5 مليار يورو.
وذكر أنه جارٍ دراسة الطلب، على أن يكون تدبير التمويل بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أوروبية منها بنك الاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة البترول فى هذا الشأن.
