أسقطت الحكومة المصرية، أمس الخميس، الجنسية المصرية عن المواطنة كوثر عماد عبد العزيز، مصرية الجنسية بظاهر الحال من مواليد القاهرة عام 1996، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية جاء بعد تجنس المواطنة بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص سابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد قبة البرلمان جدلا كبيرا مع بدء مناقشات قانون إسقاط الجنسية عن محكومين في قضايا إرهاب، حيث تقدم النائب مصطفى بكري وعشرات النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، يقضي بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاطها عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، ومن المقرر مناقشته داخل اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية.
ويتيح قانون الجنسية الحالي في إحدى مواده سحب الجنسية من المقيمين خارج مصر، ومن تثبت في حقهم أحكام في قضايا تهدد أمن الدولة، إذ نص في إحدى مواده على أنه يجوز سحب الجنسية من المصري إذا "كان مقر إقامته في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج، كما يسعى إلى إسقاط الجنسية عن المئات من المحاكمين في عقوبة مستمرة حتى بعد قضاء مدة الحكم.
وسرعان ما قوبل القانون بردود فعل غاضبة، وبخاصة من رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، والذي قال خلال ندوة بكلية القانون بالجامعة البريطانية، إن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب مؤخرًا على قانون الجنسية غير دستورية.
وفيما يلي أبرز الشخصيات المهددة بإسقاط الجنسية:
1) يوسف بطرس غالي
يعد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وأحد أبرز الشخصيات المهددة بإسقاط الجنسية بموجب دعوى قضائية مرفوعة ضده أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقررت المحكمة في آخر جلساتها حجز الدعوى بسبب حمل "يوسف غالي" وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا بجلسة ٤ مارس المقبل.
وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات.
2) محمد مرسي
يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية عنه، وفي نهاية الشهر الماضي قررت المحكمة إحالة دعوى إسقاط جنسية المعزول إلى هيئة مفوضي الدولة.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكمًا نهائيا وباتًا.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط وذلك نظرًا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 وأشار الي أن مرسى لا يتسحق أن يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.. وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو محمد مرسي.
3) وليد شرابي
ويأتي ضمن قائمة أبرز المهددين بإسقاط الجنسية، المستشار وليد شرابي، حيث تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن شرابي المتحدث باسم ما يسمى بـ"حركة قضاة من أجل مصر، وأسست الدعوة مطلبها على أن المدعي عليه يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له لبث سموم وأحقاد تتضمن خيانة للوطن، ونشر أكاذيب، وترهيبا وترويعا للمواطن المصري وتطاولا على الرموز المصرية الوطنية، وأن المطعون ضده دأب على التطاول على قادة وضباط القوات المسلحة، وسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
