جبهة مرضى الأمراض المزمنة فى أزمة.. شكاوى باستمرار من ارتفاع الأسعار فى مقابل ضيق حالة اليد مع مرتب واهن ومعاش أكثر وهنا.. «الصحة» تبدو أنها تدير الأزمة من كوكب آخر، وشركات الدواء الكبرى قررت التوحش والسيطرة تحت شعار: «الدواء للقادرين فقط».
قبل أيام فوجئ مرضى القلب والسكر والضغط والأعصاب والمخ بموجة غلاء جديدة تحرمهم من التداوى ورفع الألم فور تحريك أسعار ٣٠ صنفًا دوائيًا بنسبة تتراوح من ١٠ إلى ٪٥٠، فى غياب رقيب أو مبرر سوى الكلام المطاط أن كل أزمة «السوق عاوزة كده وفرق العملة وخسائر شركات الأدوية».
قائمة الأسعار الجديدة جاءت على لسان الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، التى أكدت أن لجنة تسعير الأدوية بإدارة الصيدلة التابعة للوزارة هى التى حددت عدد ونسبة الزيادة فى الأصناف المعلنة، بناءً على شكاوى تقدمت بها شركات الأدوية، نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجها عن سعر البيع للجمهور.
لفتت رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أن الأدوية التى تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب، وعدد آخر من الأدوية.
وأوضحت أن الأسعار المتعلقة بنواقص الأدوية المعلنة حاليًا غير صحيحة، وأن وزارة الصحة هى الجهة المنوطة بإعلان مثل هذه الأرقام، مطالبة جميع الجهات المعنية بمخاطبة الوزارة بما لديها من أرقام بشأن النواقص.
وأكدت أن إجمالى عدد النواقص فى السوق المصرية من الأدوية يبلغ ٢٢٢ صنفًا دوائيًا، إلا أن هناك بدائل لها، نافية وجود أى موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام.
الأغرب أن وزارة الصحة سبق لها وأن نفت أى تحريك للأسعار، فيما تكرر السيناريو وتم رفع الأسعار فى ظل قلق فى قطاع المرضى فى مصر الذين صاروا عاجزين عن شراء علاجهم أمام مرض لعين لا يرحم.
قرار الزيادة الأخير، بحسب ما تردد فى وزارة الصحة، جاء نتيجة تقدم شركات الأدوية بفواتير ومستندات تثبت تضررها من ارتفاع أسعار الخامات، وتكبدها خسائر لإنتاج بعض الأصناف الدوائية، وحاجة السوق إلى الأصناف التى تنتجها هذه الشركات.
وأكد الدكتور وجيه عبدالفضيل، صيدلى، أن قرار الزيادة الأخيرة كارثى، وأعتبره قرارًا عشوائيًا تربحيًا للشركات على حساب المواطن، ولفت إلى أن الصيادلة يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية عقب إعلان وزير الصحة عن الزيادات الجديدة، فى حين تعلن «الصحة» أن القرار فى صالح المواطن، متسائلا: «كيف؟».
وأشار عبدالفضيل إلى أن شركات الأدوية سعيدة بهذا الارتفاع فى أسعار الأدوية، لأنها الرابح الأساسى من تلك الزيادات، ولكن المتضرر الحقيقى منها هو المريض، الذى يتحمل وحده تلك الزيادات، لأن الحكومة والشركات هما من يفرضان تلك الزيادات على المريض، محذرا من استمرار تحريك الأسعار الخاصة بأدوية الأمراض المزمنة والسكر على الأخص.
فيما قال الدكتور محمد الفقى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إن ٦٠٪ من الوفيات فى العالم ناتجة عن الأمراض المزمنة، موضحًا أن عدد مرضى السكر بمصر تخطى ١١ مليون مريض وفق الدراسات المصرية، فى حين قدرت منظمة الصحة العالمية مرضى السكر فى مصر بـ٧.٨ مليون مريض.
