قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة تستهدف التوسع فى التغطية التأمينية داخل مصر، عبر استغلال النصوص التأمينية غير المفعلة فى قانون الإرهاب، لإصدار وثائق تأمينية لرجال الجيش والشرطة، وعدد من اللوائح الأخرى، فضلا عن دمج بنود النصوص التأمينية الموجودة فى عدة قوانين ودمجها فى قانون واحد بهدف تسهيل آليات وسرعة التطبيق.
وتابع أن الهيئة تدرس بقانون التأمين الجديد زيادة عدد تغطيات التأمين الإجبارى لزيادة حجم الأقساط بالناتج المحلى، مضيفا أنه من بين الوثائق الجديدة الإجبارية التأمين على طلاب المدارس والجامعات، وتفعيل نص بند بقانون الرياضة للتأمين على المنشآت الرياضية، وتفعيل بند بقانون الإرهاب للتأمين على ضباط الجيش والشرطة، كما تدرس أيضا مقترح التأمين على الوظائف المهنية ضد الأخطار المهنية، مثل الأطباء والمهندسين، متابعا أن الهيئة بدأت بنفسها، وطالبت المستشارين الماليين بوثيقة تأمين.
