اتفق خبراء الاقتصاد وجميع أطراف المنظومة الاقتصادية من الحكومة والبنوك والصناع على الاتجاه والتحول للاقتصاد غير النقدى، خاصة بعد أن بلغت البطاقات الائتمانية 33 مليون بطاقة العام الماضى، والاتجاه لضم صغار السن لامتلاك حسابات مصرفية.
قالوا إن الاقتصاد غير النقدى هو السبيل الوحيد لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات تحقق العدالة الضريبية بين المستثمرين وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية من جانب الحكومة، كما أن هناك 240 مليار جنيه ثروة عقارية غير مستغلة سيتم الاستفادة منها فى حالة التحول للاقتصاد غير النقدي.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل والدفع الإلكترونى فى مارس المقبل؛ حيث تم بالفعل إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية. وأضافت الوزيرة، أنه بالفعل تم تقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني، إلى حوالى ٥ ملايين مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومي، بالإضافة إلى عدد من طلاب الجامعات. وقالت الوزيرة، إنه يتم التنسيق بين كافة المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأضافت «هناك محدد آخر، والخاص بالبيئة التشريعية وبيئة الإجراءات القانونية فى الدولة، موضحة أنه كلما تعقدت هذه البيئة أثر ذلك بالزيادة على حجم القطاع غير الرسمى، وبالتالى زيادة حجم المجتمع النقدي».
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن عملية تنظيم السوق والتحول للتعامل غير النقدى يصب فى صالح الاقتصاد القومي.
وأوضح أن عملية السوق غير المنظمة والسوق غير الرسمية تعمل ضد الاقتصاد المصرى وضد الأمن المصري، خاصة فى ظل عدم التعرف على مصادر الأموال والتى تستخدم فى عمليات تهدد الأمن.
وأضاف السويدى أن الاتحاد أطلق مبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتنظيم السوق منذ 2014 من خلال تشجيع العمليات الإلكترونية والفاتورة، حتى لا يكون هناك اقتصاد عشوائى والاقتصاد غير رسمي حتى لا تتم محاربة الشركات الملتزمة.
وأشار إلى أن القوانين التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية مثل قوانين الإفلاس وقانون التراخيص وتعديل قانون الشركات إجراءات تساعد على تهيئة الجو الأساسى لبناء الاقتصاد الرسمى، مما يسهم فى زيادة التعاملات الضريبية.
وأشار السويدي، إلى وجود تحفظ حول التعاملات الضريبية فى عدم الثقة فى الإقرارات المقدمة من العملاء، وهو ما يجب أن يتم تداركه حتى يتم تشجيع كافة المستثمرين لدخول الأسواق الرسمية، مطالبا بجو اقتصادى من دون تعقيدات ومن دون مبالغة فى الإجراءات.
وأكد على ضرورة محاربة الاقتصاد غير الرسمى؛ خاصة أنه يعد ضمن الفساد، مطالبا بضرورة إصدار مبادرات جيدة تلزم الحكومة والدولة.
وأكد هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ضرورة السرعة فى إصلاح البنية التشريعية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجى واستحداث آليات جديدة فى الاقتصاد الرقمي جميعها تستلزم ثورة تشريعية للقوانين الاقتصادية.
مشيرا إلى ضرورة الإسراع فى التحول للاقتصاد غير النقدي لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري.
إن أبرز آليات التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، هو إعداد قواعد البيانات، وسهولة تداول المعلومات لإتاحة الفرصة للإسراع في عملية التحول النقدي.
وأشار إلى أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى ربط الحسابات الإلكترونية ببعضها، للتعرف على القيمة الفعلية لحسابات الأشخاص والمؤسسات.
وأكد ضرورة ضم صغار السن للدفع الإلكتروني، وعن طريق الموبايل، من خلال إنشاء حسابات لصغار السن يمكن الدفع من خلالها، لتحقيق الشمول المالى فى كل مناحى الحياة. وشدد على ضرورة المشاركة في إعداد مناهج تعليمية توضح أهمية التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وآلياته، ووضع خطة للمناهج التعليمية، لتحقيق التثقيف المالي.
وكشف طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، عن دراسة رصدت وجود ثروات غير مستغلة، تقدر بنحو 240 مليار دولار ثروة عقارية غير مستغلة، ومجمدة دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وأشار توفيق إلى ضرورة فتح الباب أمام استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة لتحفيز هذه الاستثمارات الموجودة خارج المنظومة الرسمية بما يسهم فى دعم الاقتصاد.
وأوضح وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التحول بالثروة العقارية إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تسجيل العقارات، وعمليات البيع، مشيرا إلى أن دولا مثل الهند استطاعت الوصول بعدد الحسابات البنكية إلى مليار حساب نقدى بعد تغيير عملتها.
وأكد ضرورة فتح المجال أمام هذه الوسائل الإلكترونية الحديثة لدعم نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، واستخدام المعاملات المالية والمصرفية مثل العملات الإلكترونية.
