أصدر القسم البحثي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ورقة بعنوان "التسجيل الرقمي للأراضي والممتلكات في مصر" 2017، وذلك ضمن برنامج حقوق الملكية، الذي يهدف إلى رفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي.
وتعتبر أزمة تسجيل الأراضي في مصر واحدة من أكبر المشاكل التي تقف كعائق ضد التنمية المجتمعية والتخطيط الاستراتيجي، كما تساهم هذه الأزمة أيضًا بشكل كبير في الأنقاص والخلل ببنية الاقتصاد المصري؛ لذلك تهدف الورقة إلى توحيد طرق التسجيل الخاصة بالأراضي، بحيث يتم الانتقال من السجل الشخصي إلى السجل العيني لجميع الأراضي، وتسجيل جميع الأراضي الموجودة حاليًا في نظام إلكتروني يقوم بدرج جميع البيانات الخاصة بالأرض، وحصر عدد الإجراءات والجهات الحكومية وتطبيق نظام الشباك الواحد، وتحويل السجلات الموجودة حاليًا ونظام التسجيل إلى سجلات إلكترونية.
