قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الخميس، تجديد حبس ضابط شرطة و5 متهمين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وسرقة تجار الآثار.
وأقر 2 من المتهمين خلال تحقيقات نيابة شرق القاهرة بأن الضابط أقنعهما بالنصب على تجار الآثار والاستيلاء على أموالهم عن طريق بيع آثار مقلدة لهم، مشيرين إلى أنه أثناء التسليم يُلقي الضابط القبض عليهم جميعًا، ويسمح لتاجر الآثار بالهروب.
وتسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية التي كشفت عن اتفاق الضابط المتهم مع 5 أشخاص آخرين على تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين والاتجار بالقطع الأثرية؛ لتحقيق ثورة طائلة.
وأوضحت التحريات، أن الضابط المتهم حدد دور الـ5 أشخاص الآخرين، وكان دور كل من "الثاني والثالث" إحضار القطع الأثرية و"الرابع والخامس" توفير مشتري؛ لبيعها له، والحصول على المبلغ المالي منه.
من جانبه قال المستشار القانوني مصطفي السعيد، لـ"البوابة نيوز"، إن تهريب الآثار والاتجار بها عقوبته السجن المؤبد ٢٥ سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ جنيه، كما نصت المادة ٤١.
وأضاف أن "المادة ٤٢" نصت على أن يعاقب كل من ضبط أثناء سرقة قطع أثرية بالسجن ٥ سنوات ولا تزيد على ٧ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ جنيه.
