النواب: "الجارديان البريطانية" هدفها تشويه صورة مصر.. و"قطر" الممول الأساسي لها.. "عابد": يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضدها.. "شرشر": القيادة السياسية ليس لها دور في انسحاب مرشحي الرئاسة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في محاولة جديدة لقلب الحقائق التي تدور الآن على الساحة السياسية، أطلقت جريدة الجارديان البريطانية، اتهامات جديدة لمؤسسات الدولة، تضمنت تعرض بعض المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لضغوط بهدف التراجع عن الترشيح، وقام التقرير المكذوب صراحة بالتحريض على الدولة المصرية زاعمًا أنها تتجه للفشل، ومحرضًا دول العالم على التدخل الصريح في شئون مصر الداخلية، مما استنكره عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن دويلة قطر هي الممول الأساسي لأمثال تلك الصحف الهادفة لإظهار مصر أمام المجتمع الدولي بأنها دولة قمعية لا تحترم حقوق الإنسان.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى للصحيفة البريطانية، حيث سبق لها إطلاق تقرير كاذب عن الجماعة الإرهابية خلال نهاية العام الماضي 2017، مما دعا عددا كبيرا من المحامين بإطلاق دعوات قضائية غلق مكتب الصحيفة في القاهرة، رغم اعتراف مراسل الصحيفة بفبركة التقرير أمام ساحات القضاء.

ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة على الصحف أو الوكالات الأجنبة التي تعمل على إسقاط الدولة المصرية، بإصدار تقارير مليئة بالأكاذيب سواء بتعرض بعض المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لضغوط بهدف التراجع عن الترشيح، أو اتهم قوات الشرطة بتعذيب المعتقلين السياسيين.

وأضاف عابد، لـ«البوابة» أن دويلة قطر هي الممول الأساسي لأمثال تلك الصحف بهدف إظهار مصر أمام المجتمع الدولي بأنها دولة قمعية لا تحترم حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه التقارير دائمًا تخلو من أي سند يثبت صحتها معتمدة على أكاذيب غير موثقة وغير الدقيقة.

ورفض رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما جاء بالتقرير المسيس شكلا وموضوعا وأكد أن الرفض والإدانة المبدئية لن يمنعا اللجنة من اعداد ردا وافيا تفند فيه لجنة حقوق الانسان ما ورد بالتقرير من اكاذيب وسيتم ترجمته وأرساله الى دوائر صنع السياسة ودوائر صنع القرار في العالم من أجل وقفة مع تلك الصحف والمنظمات الغير المحايدة التى تلتحف برداء حقوق الانسان للتغطية على انحيازها السياسي للجماعات الارهابية والترويج لأفكارهم.

وأشار عابد، إلى أن جريدة البريطانية تعد جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز دائمًا لمصالح الجماعات الإرهابية ومن يمولها ولا تنحاز أبدًا لاتفاقات ومبادئ حقوق الإنسان أو حق المواطنين في المشاركة بالحياة السياسية مثلما تزعم.

وأردف، دأبت على توجيه سهامها لمصر بالتقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، كما دأبت على الكذب ونشر تقارير تسىء لمصر وتسىء لقيادتها السياسية وخاصة منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، إلى جانب استغلال احداث تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة".

بينما قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه من المتوقع أن تطلق تلك الصحف والمنظمات المشبوهة حملات شرسة بالتزامن مع انتخابات الرئاسة المصرية، بهدف التشكيك فى كل إنجاز وإصابة المواطنين بالإحباط حتى يمتنعوا عن المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد الكومي، على ضرورة امتلاك مصر لمنظومة إعلامية أكثر قوة ونفاذا لتتصدى لهذه الأكاذيب التي تصدر بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن سيكون هناك رد قوي من قبل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والهيئة العامة للاستعلامات على مهاترات الصحيفة البريطانية.

وأردف، "هناك حالة لانتقاد الأوضاع فى مصر وعدد من دول العربية فى حين وجود تجاهل للجرائم التى ترتكب فى دول أخرى، متسائلا: لماذا لا نرى نشاطا واضحا للجريدة البريطانية أو تقارير لها تنتقد الأوضاع فى تركيا، أو في قطر"؟.

وفي سياق متصل طالب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بضرورة تحرك برلماني واسع للرد على المغالطات التي تثار دائمًا ضد مصر، مؤكدًا على ضرورة إطلاق رد حاسم إزاء هذه المعلومات المغلوطة ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف شرشر، أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورًا كبيرًا فى مواجهة الحرب التي تشنها بعض الصحف والمنظمات الدولية المعتمدة علي تشويه الحقائق أمام المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ليس لديها شأن في انسحاب أي مرشح من خوض السباق الرئاسي.