أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجنزوري، بمصر الجديدة، لمدة شهر غلقًا إداريًا، وذلك لعدم مطابقتهم لاشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى مساومة مريض بتحرير إيصال أمانة بقيمة 2000 جنيه.
وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن أحد المرضى تقدم بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد موظف في مستشفى الجنزوري، والذي قام بمساومته وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة 2000 جنيه، موضحًا أن المريض جاء إلى المستشفى يعاني من جرح قطعي بالوجه استلزم إجراء غرز جراحية.
وأشار "محروس" إلى أنه فور ورود الشكوى للوزارة وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وشرطة المرافق، والحي، للتأكد من صحة الشكوى، حرصًا منه على سلامة المريض، لافتًا إلى أن اللجنة تأكدت من الواقعة بالإضافة إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض، كما تأكدت من تلقيه العلاج والرعاية اللازمة.
وقال "محروس" إنه بعد مرور اللجنة التي تم تشكيلها على المستشفى وجدت مخالفات جسيمة بغرف العمليات بالمستشفى ومبنى العيادات الخارجية، وحرصًا على سلامة المرضى المحتجزين والمترددين على المستشفى، فقد جاء حيثيات تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، بتشميع غرف العمليات بالمستشفى لعدم مطابقتها لمواصفات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى غلق مبنى العيادات الخارجية.
