أجلت، اليوم الخميس، دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل، لجلسة 15 مارس المقبل.
قالت الدعوى إن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن إصدار الحكومة قرارا بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، لم يصب فى مصلحة محدودى الدخل.
