كشف تقرير مكتب جى إل إل مصر للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية ارتفاعًا كبيرًا من حيث قيمتها بالجنيه المصري في عام 2017 واستمر هذا الاتجاه حتى الربع الأخير من هذا العام، ولكن نظرًا لانخفاض قيمة العملة المحلية انخفضت أسعار الوحدات بالدولار الأمريكي خلال عام 2017، ويتبنى المطورون آليات متعددة للحفاظ على الطلب مثل زيادة مدد السداد وعدم احتساب فوائد على الأقساط وفي بعض الحالات إلغاء الدفعات المقدمة. ويفرض ارتفاع تكاليف البناء وندرة المواقع وارتفاع أسعار الفائدة ضغوطًا مالية على المطورين الذين يسعى قطاع كبير منهم للدخول في مشروعات مشتركة وشراكات وبرامج لتشارك العوائد.
وقد تزايدت أهمية قطاع أصحاب المنازل الثانية في الطلب على الوحدات السكنية داخل القاهرة خلال عام 2017، وكان الاتجاه السابق يشير إلى سعي أصحاب المنازل الثانية إلى شراء وحدات سكنية في المناطق الساحلية للاستخدام في مواسم الصيف والعطلات.
وعقب اضطرابات العملة وارتفاع معدل التضخم في عام 2017 زاد الطلب على العقارات داخل القاهرة زيادة كبيرة بوصفها ملاذًا وفرصًا آمنة للاستثمار. وجذبت ضمانات الأداء المستقبلية التي يقدمها المطورون عددًا أكبر من المستثمرين ودعمت الزيادة في حركة البيع على الخريطة والأسعار خلال عام 2017.
وعلاوة على ذلك، من المنتظر أن يساهم صرف عوائد شهادات الإيداع عالية الفوائد في تحقيق أداء إيجابي في القطاع خلال عام 2018 على خلفية زيادة السيولة.
ومن المتوقع أن يتحسن أداء سوق الإيجارات في عام 2018 بسبب حالات التأجيل في تسليم الوحدات في المجمعات السكنية المغلقة مع تأجيل تسليم غالبية المشاريع في هذا القطاع حتى عام 2020 على الأقل، مما تسبب في بحث المشترين عن حلول مؤقتة في سوق الإيجارات.
ومن المتوقع أن يتركز الطلب على الوحدات خارج المجمعات السكنية المغلقة في عام 2018 نظرًا لمحدودية الميزانيات وارتفاع أسعار الإيجارات داخل هذه المجمعات.
