أعلنت نقابة الأطباء، رفع دعوى قضائية لوقف العمل بقانون التأمين الصحى الشامل، بدعوى عدم دستوريته.
وقال أحمد شوشة، عضو مجلس النقابة، إن جوهر الدستور قائم على الحق فى العلاج لجميع الطبقات، والقانون يخل بمبدأ تكافل الفرص لأصحاب المراكز والحقوق الواحدة دون مساواة فى تحصيل الرسوم، مضيفًا أن كل المناقشات التى تمت داخل لجنة الصحة بالبرلمان صورية ولم تعرض على من يمثلون المواطن بشكل حقيقى وهى النقابات الطبية.
ووصف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، تحركات نقابة الأطباء من بداية وصول القانون للبرلمان، ومقترحاتهم على نصوصه، بمزايدة و«شو إعلامى» فقط.
وأضاف الدكتور أيمن أبوالعلا، أن البرلمان لن يسمح للنقابة بالمزايدة على إنجازاته، حيث إن قانون التأمين الصحى الشامل كان حلما يراود المصريين على مدار العهود الماضية.
وأشار أبوالعلا، إلى أنه أكد مرارًا وتكرارًا أن النقابة يحاول السيطرة عليها مجموعة من اليساريين، وهى أبرز المشكلات التى عانت وتعانى منها النقابة على مدار الفترات الماضية.
وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل اللجنة، أن القانون جيد للغاية ويتماشى مع نصوص الدستور والقانون، ولا صحة على الإطلاق لوجود عوار بنصوصه، مؤكدًا أن اللجنة جميع أعضائها من الأطباء والصيادلة وهم حريصون أكثر من النقابة على المصلحة العليا للمرضى والأطباء.
