أقرت وزارة الصحة رفع أسعار ٣٠ صنفًا دوائيًا، بنسب تراوحت ما بين ١٠ و٥٠٪، لعقاقير السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب، فيما استنكرت نقابة الصيادلة القرار، وسألت: متى تتوقف الزيادات المتتالية؟، وقرر البرلمان استدعاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، جراء إقرار الزيادة من دون الرجوع إلى المجلس.
وجاءت الزيادة استجابة لطلبات شركات الدواء التى تعانى خسائر جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج، وفقًا لتصريحات رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، التى قالت: زيادة تكلفة الإنتاج ترجع إلى قرار التعويم.
ولم تستبعد حدوث زيادة أخرى لاحقًا، قائلةً: «لجنة التسعيرة تراجع كل فترة الأسعار وتحركها متى تكون هناك حاجة».
وأضافت «النواقص ترجع إلى وقف إنتاج أصناف بسبب الخسائر»، وقالت: «لكن أريد أن أؤكد أن النواقص ليست ٢٢٢ صنفًا كما يشاع، ومعظم النواقص لها بدائل». وجاءت الزيادات التى سمتها وزارة الصحة «تحريك أسعار».
وتقدمت أكثر من ٢٤ شركة متعددة الجنسيات للجنة التسعيرة فى سبتمبر الماضى بطلبات لزيادة الأسعار.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الوزارة حركت أسعار ٣٠٠٠ صنف فى مايو قبل عامين، ثم ٣٠٠٠ أخرى فى يناير العام الماضي، وسأل: «متى ستقف الزيادة التى لا تساعد على توفير النواقص بل تؤدى إلى زيادة طلبات الشركات؟».
وأضاف «عبيد» أن وعود وزير الصحة عقب أول زيادة فى يناير أن تتوافر الأدوية والآن تعانى السوق من نقص ما يزيد على «٨٠٠» صنف دوائى من واقع سجلات «٢٨» محافظة.
قال النائب عصام القاضي، عضو اللجنة، إنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية، التى وصفها بأنها تحدث وفق أهواء الشركات، فيما قال النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، إن المنظومة الصحية فشلت فى وضع معايير وأسس سليمة لمعالجة ملف نقص الأدوية بشكل خاص.
