أدلة ومؤشرات عالمية تؤكد أن
العام الحالى ٢٠١٨، سيشكل انطلاقة للاقتصاد المصرى، وفيه ستصبح السوق المصرية وجهة
الشركات العالمية للاستثمار، خاصة فى ظل استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى
تم تنفيذ نحو ٨٠٪ منها بالفعل، وهى الإجراءات الصعبة التى استوعبتها السوق، وبدأت
تؤتى ثمارها الإيجابية.حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الماضى ليسجل ٤.٢٪ بما يفوق توقعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يعزز التفاؤل هو ارتفاع معدل النمو فى الربع الرابع من العام المالى ليصل إلى ٤.٥٪، فضلا عن تراجع معدل البطالة خلال ٢٠١٦ ليسجل ١١.٩٪ نزولا من ١٢.٦٪.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصرى هو أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن السوق المصرية احتلت المرتبة الثانية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى القارة السمراء، ويتوقع أن تستحوذ على الرتبة الأولى خلال ٢٠١٨ بفضل قانون الاستثمار الجديد، إلا أن الإعفاءات الضريبية التى تضمنها القانون قد أثارت حالة من الجدل، بين مؤيد لها، تشجيعا للاستثمار الأجنبى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ومعارض يبحث عن حقوق الدولة المهدرة، مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية التقديرية للمستثمرين تفتح بابًا جديدا للفساد.
وتضمن قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ عددا من حوافز الاستثمار وجاء على رأس الحوافز العامة تلك التى تتمتع بها جميع المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وتضمنت: الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق وإشهار عقود تأسيس الشركات وعقود القروض والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأراضى التى تقام عليها الشركات وعقود تسجيلها.
ضوابط البنك المركزى
كما أشار القانون إلى حوافز إضافية، منها السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، وكذلك بأن تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيل المشروع، كما تتحمل الدولة جزءا من تكلفة تدريب العمالة، وتلتزم برد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا، ووضع القانون شروطا للحصول على تلك الحوافز على رأسها أن يكون المشروع قد بدأ الإنتاج أو زاول النشاط وفقا لتقرير معتمد من الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى واحد من الشروط من بينها، أن يكون المقر الرئيسى للمنشأة خصوصا المختص بإنتاج السلعة أو تصنيعها داخل الأراضى المصرية، مع اعتماد تمويل المشروعات على النقد الأجنبى المحول من الخارج عبر البنوك وفقا للضوابط المحددة من البنك المركزي، كما اشترط القانون، تصدير جزء من منتجات تلك المنشآت بما يعادل ٥٠٪ من الإنتاج للخارج كحد أدني، بالإضافة لتضمن نشاط الشركات العاملة بقطاع التقنية الحديثة ونقل التكنولوجيا المتطورة لمصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
كما يتم تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج عن ٥٠٪ طبقا للضوابط المعمول بها فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأن يكون نشاط الشركة قائما على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر.
تعديلات ضريبية
وعلى الصعيد الحكومي، علق
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن وزارة المالية، أدخلت عددًا
من التعديلات المهمة على نماذج الإقرارات الضريبية المستخدمة خلال موسم الإقرارات
الضريبية الحالى، بسبب التعديلات التشريعية الخاصة بالحوافز الضريبية الواردة فى
قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالأشخاص الاعتبارية، فضلا عن الخصومات الضريبية
التى تم إقرارها على شرائح ضريبة الدخل بالنسبة لدخول الأشخاص الطبيعيين.وأضاف أن الإقرارات ستكون متاحة إلكترونيا لكبار الممولين وشركات الأموال خلال موسم تسليم الإقرارات الحالى، وسيتم إلزام الشركات بتسليمه إلكترونيا.
وأكد أن نماذج الإقرارات الخاصة بالموسم الجديد ستتضمن عددًا من التعديلات التشريعية التى دخلت على قوانين الضرائب مثل الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وإن كان فعليا لم تنشأ أى شركات وفقًا للآليات التى تتيح التمتع بتلك الحوافز الضريبية حتى الآن، لكننا تعجلنا فى تضمينها فى الإقرارات الجديدة طالما صدر تشريع بها.
وتابع: وضعنا خانة للحوافز بالنسبة للشركات، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين تم تعديله ليشمل الخصومات الضريبية التى صدر بصددها تعديل تشريعى على الشرائح الضريبية، يضمن استرداد ما بين ٤٠ و٨٠٪ من قيمة الضريبة المستحقة على دخول الأشخاص الطبيعيين.
وكان قد صدر عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، خلال العام الماضى من بينها صدور الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية تتضمن خصومات ضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين.
تنمية الصعيدأما وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فأكدت على لسان وزيرتها الدكتورة سحر نصر، أن الحوافز التى أقرها القانون، تشجع بصورة أكبر جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، مؤكدة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل كمراقب ومنظم رسمى لكافة عمليات الشركات والتراخيص الخاضعة للقانون.
وقالت إن الحوافز والضمانات تشمل الحماية من نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق فى إعادة الأرباح للبلد الأصلي، وعدم وجود اشتراطات للتصدير والوصول للجان تسوية المنازعات التى تديرها الهيئة، بالإضافة للحصول على أراض بدون قيود بمنطقة الصعيد، مؤكدة أن الحوافز تتضمن ضريبة موحدة على الدخل تصل لـ٢٠٪ و٤٠.٥٥٪ للشركات العاملة بقطاع البترول والغاز مع إعفاء ضريبى لمدة ١٠ سنوات لأنشطة استصلاح الأراضى والتربية المرتبطة بالماشية والدواجن والأسماك، بخلاف الرسوم على التصدير والتى تتراوح بين ٥٪ حتى ٢٥٪ من قيمة صفقات الجملة ورسوم على الاستيراد تتراوح بين ٢ ٪ إلى ٣٢٪.
وقالت إن أحكام مع وضع ضمانات ضد المصادرة والحجز والتأميم، مع الحق فى امتلاك الأراضى والحسابات المصرفية بالنقد الأجنبى والتحرر من الحجز الإدارى وإعادة رأس المال والأرباح وحرية تعيين الموظفين المصريين وغياب الرقابة أو القيود على الأسعار والمساواة فى المعاملة بغض النظر عن الجنسية.
بينما كان لخبراء الاقتصاد وخصوصا فى القطاع الضريبي، رؤية مختلفة بخصوص الحوافز الضريبية الموضوعة للمستثمرين، وأجابوا من خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة»، على أسئلة من بينها هل أثرت الحوافز الضريبية على حصيلة الضرائب للدولة؟ وكذلك إحكام الرقابة على المناطق الحرة لمنع ظاهرة التهرب الضريبي؟.
قيود حكوميةمن جانبه قال الدكتور محمد النفراوى الخبير الضريبي، إن قانون الاستثمار الجديد، تضمن إعفاءات وحوافز ضريبية غير تقليدية لجذب المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فى مصر من بينهم خفض التكلفة الاستثمارية للمشروع المقام بالدولة بنسبة ٢٠ حتى ٤٠٪ لحين الانتهاء من العمليات الإنشائية للنشاط.
وأوضح أن القانون الحالى حدد إعفاء وظيفيا من الضرائب بدون أن يؤثر ذلك على الحصيلة الضريبية، مع ضمان استرداد المستثمر للتكاليف التى أنفقها فى أقرب وقت ممكن لحين عمل نشاطه، وبدون الإخلال بالحصيلة الضريبية اللاحقة على مباشرة العمل، مشيرا إلى أن الهدف من القانون وما تضمنه من إعفاءات هو إقامة أنشطة مربوطة جغرافيا ومكانيا وفقا للخطط التنموية للدولة المصرية. واضاف «النفراوي» أن هناك حالة من اللغط سببها استمرار عمل المناطق الحرة والتى ينطوى البعض منها على شبهة التهرب من الضرائب، مؤكدا أن استمرار تلك المناطق جاء بضغط من أصحاب المصالح ورجال الأعمال رغم رفض وتحفظات وزارة المالية لها.
واستطرد قائلا: الوضع الراهن أصبح مليئا بالقيود من جانب رئاسة الوزراء على اعتماد المناطق الحرة الجديدة مع إعطاء مهلة مؤقتة للمناطق الحالية، مؤكدا أنه لا يوجد أى تعارض مع إعفاءات قانون الاستثمار الجديد وقانون الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من ترويج أصحاب المصالح لتلك المزاعم.
تدريس الضرائب
أما الدكتور محمد عمران مدرس التشريعات الضريبية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فقال إن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين لن تؤثر على الحصيلة، خصوصا أن المستثمر الأجنبى لا يشغله مسألة الإعفاء الضريبى نظرا لإمكانية استرداده لأموال الضرائب من دولته عبر ما يعرف بـ«الائتمان الضريبي»، فى الوقت الذى يبحث فيه المستثمر العربى عن تلك الإعفاءات باعتبارها إحدى وسائل الترويج للاستثمار.
وطالب عمران بأن تدرس الحقوق الضريبية كمادة رئيسية للطلبة فى المدارس ليعلموا مدى أهمية الضرائب للدولة على أن تسمى بـ«الوطنية الضريبية»، مؤكدا أن الأطفال فى كل دول العالم يتعلمون معنى الضرائب وضرورة أدائها للحفاظ على مكتسباتهم والخدمات المقدمة إليهم من الدولة، واستنكار المتهربين منها قائلا «هذه ظاهرة غير صحية بالمرة».
أما الدكتور محمد عمران مدرس التشريعات الضريبية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فقال إن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين لن تؤثر على الحصيلة، خصوصا أن المستثمر الأجنبى لا يشغله مسألة الإعفاء الضريبى نظرا لإمكانية استرداده لأموال الضرائب من دولته عبر ما يعرف بـ«الائتمان الضريبي»، فى الوقت الذى يبحث فيه المستثمر العربى عن تلك الإعفاءات باعتبارها إحدى وسائل الترويج للاستثمار.
وطالب عمران بأن تدرس الحقوق الضريبية كمادة رئيسية للطلبة فى المدارس ليعلموا مدى أهمية الضرائب للدولة على أن تسمى بـ«الوطنية الضريبية»، مؤكدا أن الأطفال فى كل دول العالم يتعلمون معنى الضرائب وضرورة أدائها للحفاظ على مكتسباتهم والخدمات المقدمة إليهم من الدولة، واستنكار المتهربين منها قائلا «هذه ظاهرة غير صحية بالمرة».
أوكازيون الماليةوأضاف: وزارة المالية نظمت ما يشبه «أوكازيون» لكى تجذب الناس لدفع المستحقات الضريبية عليهم، مشيرا إلى أن الإجراءات المدرجة فى قانون الاستثمار مهمة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق على صدور القانون على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، وكان دور القانون هو وضع ضوابط لتلك الحوافز التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعلق على ذلك محمد عامر الأمين العام للجمعية العلمية للخبرة الضريبية قائلا: إن الإعفاءات الضريبية التى تضمنها وسائل بعيدة المدى تشمل العديد من الإيجابيات للدولة، مشيرا إلى أن الإعفاءات لم تذكر مطلقة بل مقيدة بشروط ولأغراض محددة.
ارتفاع الحصيلة الضريبية
أما الدكتور عبدالمنعم السيد الرئيس التنفيذى لمجموعة «المحاسبون للاستشارات المالية والضريبية» فأكد أن القانون بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار فى مصر وأحد العوامل الهامة لجذب المستثمر الأجنبي، قائلا: المستثمرين كانوا يحتاجون وثيقة للتعامل مع الدولة المصرية فى وضعها الجديد وفقا للشروط والحوافز.
وأضاف أن القانون وضع مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمر أهمها إعطاؤه إعفاءات على الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج ما دامت تخدم النشاط الذى سيقوم به، كما يمكنه تسجيل المنشآت الخاصة بالمشروع فى الشهر العقارى بدون رسوم للتوثيق، وإعفاء من ضريبة الدمغة للعقود التى سيتم توقعيها مع الغير سواء جهات حكومية أو غير حكومية. وأكد أن المشرع المصرى الذى سن قانون الاستثمار، قد احتسب الإعفاء الضريبى بطريقة «ذكية»، حيث أعطى الإعفاء بشروط وهى إما للمشروعات كثيفة العمالة بحيث يكون فيها أكثر من ٥٠٠ عامل، ولن تكون الإعفاءات بعيدة المدى بل ستكون إعفاء بنسبة ٣٠٪ أو ٤٠٪ من حجم صافى الأرباح الخاصة بالضريبة. وأضاف «عبدالمنعم» أنه لتنمية المناطق الأكثر احتياجا أيضا وضعت ضمن الحوافز، حيث المصانع التى ستقام فى الصعيد أو المثلث الذهبى مثلا، تلك المناطق التى تحتاج إلى زيادة معدلات النمو فيها، وفى تلك الحالات سيكون الإعفاء الضريبى مهما، حيث بناء مصنع جديد يعنى أن هناك زيادة فى معدلات النمو وتضاؤل معدلات البطالة وزيادة نسبة التشغيل، وتقليل الأسعار بسبب زيادة العرض، مؤكدا أن كل تلك المميزات تؤكد أن بناء مصنع أهم بكثير من جمع الضرائب. وأشار إلى أن الحوافز تطبق على المصانع الجديدة التى لم يكن مقررا لها أن تقوم لولا هذا القانون، مؤكدا أن الإعفاءات تعتبر محفزا هاما للمستثمرين للاتجاه لتلك المناطق، مؤكدا أنها لن تؤثر على الحصيلة الضريبية، مضيفا أن الحصيلة فى الآونة الأخيرة زادت بنسبة كبيرة جدا لا سيما بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، واتجاه الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى وهذا أولى من البحث عن جمع الضرائب من المصانع والشركات الجديدة، التى من المقرر أن تنهى مدة الإعفاء خلال ٥ سنوات وستدخل سوق العمل وتبدأ بالدخول إلى المجتمع الضريبي.
تفاؤل البنك الدولىبينما قال البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر مطلع العام الجديد ٢٠١٨، إن النمو فى مصر مستقر على نطاق واسع عند ٤.٢٪ فى السنة المالية ٢٠١٧ (١ يوليو ٢٠١٦ - ٣٠ يونيو ٢٠١٧)، مؤكدا أن لخفض سعر الصرف أثرا إيجابيا على القدرة التنافسية لمصر حيث أسهم فى تعزيز الإنتاج الصناعى والاستثمار والصادرات فى النصف الثانى من السنة المالية. وتوقع البنك أن يتحسن النمو فى بعض البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة عام ٢٠١٨ مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي، مؤكدا أنه من المنتظر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٤.٥٪ فى السنة المالية ٢٠١٨، حيث إن الإصلاحات الجارية وتحسين مناخ الأعمال يوفران زخما إضافيا للنشاط الصناعى والصادرات.
