علق عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن وزارة المالية، أدخلت عددًا من التعديلات المهمة على نماذج الإقرارات الضريبية المستخدمة خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى، بسبب التعديلات التشريعية الخاصة بالحوافز الضريبية الواردة فى قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالأشخاص الاعتبارية، فضلا عن الخصومات الضريبية التى تم إقرارها على شرائح ضريبة الدخل بالنسبة لدخول الأشخاص الطبيعيين.
وأضاف أن الإقرارات ستكون متاحة إلكترونيا لكبار الممولين وشركات الأموال خلال موسم تسليم الإقرارات الحالى، وسيتم إلزام الشركات بتسليمه إلكترونيا.
وأكد أن نماذج الإقرارات الخاصة بالموسم الجديد ستتضمن عددًا من التعديلات التشريعية التى دخلت على قوانين الضرائب مثل الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وإن كان فعليا لم تنشأ أى شركات وفقًا للآليات التى تتيح التمتع بتلك الحوافز الضريبية حتى الآن، لكننا تعجلنا فى تضمينها فى الإقرارات الجديدة طالما صدر تشريع بها.
وتابع: وضعنا خانة للحوافز بالنسبة للشركات، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين تم تعديله ليشمل الخصومات الضريبية التى صدر بصددها تعديل تشريعى على الشرائح الضريبية، يضمن استرداد ما بين ٤٠ و٨٠٪ من قيمة الضريبة المستحقة على دخول الأشخاص الطبيعيين.
وكان قد صدر عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، خلال العام الماضى من بينها صدور الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية تتضمن خصومات ضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين.
